تجمع امس مديرو و نظار الثانويات أمام مقر وزارة التربية الوطنية للتعبير عن الإجحاف الذي طال السلك من وراء مشروع القانون الأساسي المعدل للمرسوم 08/315 الخاص بمستخدمي التربية كاشفين عن مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة آملين منه التدخل العاجل لإنصافهم . و أشار المعتصمون الى ان القانون الأساسي المعدل اعد في عجالة وتسرع ما جعله يكتنف الغموض والتناقض حيث عمد إلى الرتب العليا في سلم الترقية المهنية فجعلها في الحضيض – يقول هؤلاء - هذه الرتب في كل القوانين الأساسية منذ الاستقلال تعتبر ترقية حقيقية للأستاذ على غرار المدير و الناظر فلا يعتلي هذه الرتب إلا من تتوفر فيهم شروط الخبرة والأقدمية وبعد النجاح في المسابقة المهنية فتكوين إقامي لمدة سنة كاملة تتوج بشهادة نجاح مع رسالة تخرج ثم تثبيت في المنصب. كما جاء في رسالة مديري و نظار الثانويات استلمت المسار العربي نسخة منه ان ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية في مشروع القانون الخاص المعدل يعد " سابقة خطيرة وغير معهودة" و " فلسفة غريبة الأطوار غير محمودة العواقب" باعتبار كل القوانين الأساسية السابقة أعطت المكانة الخاصة لكل رتبة لاختلاف المهام المسندة مراعاة لسلم القيم في الرتب باعتبار رتب الناظر والمدير والمفتش ترقيات للأستاذ ، وبذلك يستلزم أن يكون المفتش مفتشا ، والمدير مديرا ، والناظر ناظرا ، والأستاذ أستاذا. و أضافت الرسالة إلا ان مشروع القانون الأساسي المعدل أخلط كل الأمور ، وأحدث اختلالا وفتنة غير مسبوقة في قطاع التربية مؤكدة ان الأمر الذي سيؤثر سلبا على استقرار القطاع ، وعلى السير الحسن للعملية التربوية . كما التمس مديرو و نظار الثانويات في الرسالة ذاتها التدخل العاجل لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرفع الظلم و تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل قصد معالجة اختلالاته في تأن وروية، لإعطاء القطاع دفعا قويا لاستقراره. و في السياق ذاته شدد النوي بن برغوث رئيس اللجنة الوطنية لمديري و نظار في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عقب الاعتصام الذي نظمه عدد من مدراء ونظار الثانويات أمام ملحقة وزارة التربية برويسو على أن الاحتجاجات وإجراءات المقاطعة التي تبنوها لم تتسبب في عرقلة امتحانات نهاية السنة والتي مرت بحسبه بصفة جد طبيعية،مشيرا الى أن مدراء ونظار الثانويات مجندون للامتحانات المصيرية " البكالوريا " والتي سيسهرون على أن تجري في ظروف عادية خدمة لمصلحة التلاميذ. كما اوضح المتحدث أن قرار المقاطعة مس فقط الأعمال الإدارية التي تربطهم بالوصاية على غرار الامتناع عن تسليم الملفات الخاصة بالحركة النقلية للموظفين وتسليم كشوف التنقيط للمردودية و التنقيط الإداري للموظفين وكذا تسليم كشوف ساعات الدعم والساعات الإضافية، إضافة إلى الامتناع عن عقد مجالس نهاية السنة بما في ذلك مجالس القبول والتوجيه وكذا تسليم محاضر خروج الموظفين و جداول المداومة .
