أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لتقديم مقترحات تعتمدها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في سن قوانين جديدة تتعلق بطرق اعتماد وتنظيم المنظمات الطلابية، في ظل ارتفاع عدد التجاوزات المسجلة من قبلها، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. كانت أعمال العنف والتخريب التي طالت عددا من الإقامات الجامعية، ببجاية، الأسبوع الماضي، تزامنا مع ايفاد لجنة تحقيق من الديوان الوطني للخدمات الجامعية، سبب شروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التحضير لإعداد مقترحات تشكل لب القوانين الجديدة التي تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعتمادها في إطار تنظيم نشاط التنظيمات الطلابية، حسب ما أكدته مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن هذه التنظيمات تنشط باعتماد من هذه الوزارة، كما أوضحت في حديثها أن مديرية الخدمات الجامعية تكبدت خسائر مادية وصلت إلى حد اتلاف فواتير ذات الصلة بالنشاط الإداري للمديرية التي تم تخريبها بعد اقتحامها من قبل الطلبة المحتجين. وأضافت ذات المصادر أنه من بين الإجراءات التي باشرتها المديرية المتابعة القضائية للطلبة المشاركين في هذه الاحتجاجات والمتورطين في أعمال العنف والتخريب، ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها بعد أن حادت التنظيمات الطلابية عن تحقيق أهدافها، الأمر الذي يفرض إعادة النظر فيها من خلال سن قانون جديد خاص بها.