اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي تهدد بالعودة إلى الإضراب بعد عطلة الربيع

هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالدخول في إضراب مفتوح، بعد عطلة الربيع المقررة في 21 مارس الجاري، في ظل الصمت الذي تلتزمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إزاء المشاكل القطاعية المطروحة والزيادة “المهينة" التي أقرتها الحكومة لعمال الأسلاك المشتركة.
قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، إن اجتماع أعضاء المكتب الوطني للاتحادية المقرر، الأسبوع المقبل، سيحدد تاريخ الإضراب الذي تم الإجماع الدخول فيه عقب العودة من عطلة الربيع، والذي سيكون متبوعا بحركات احتجاجية على مستوى الإقامات الجامعية والجامعات في ظل الصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصية المكلفة بحل المشاكل القطاعية المطروحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، خاصة ما تعلق منها بالظروف المهنية للعمال والمشاركة في إعداد قانون خاص بعمال الإقامات الجامعية إلى جانب اعادة النظر في القانون الأساسي لعمال هذا القطاع.
وأشار رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي هذا القطاع إلى رفضهم الزيادة الأخيرة التي جاءت عكس النسبة المطلوبة المتمثلة في 25 بالمائة على الأقل في ظل التضخم وضعف القدرة الشرائية للعمال.