هددت الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالاحتجاج أمام مقر الوزارة مباشرة بعد العودة من عطلة الشتاء، بسبب الصمت الذي يلتزمه الوزير حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية. تنقضي الآجال الممنوحة لوزير التعليم العالي والبحث، نهاية هذا الأسبوع، من قبل الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للرد على مطالب العمال، حسب رئيس الإتحادية الوطنية لعمال هذا القطاع، شايبي بن دحمان، الذي قال إن المجلس الوطني سيعقد مجلسه الوطني، الأسبوع المقبل، للفصل في شكل الحركة الاحتجاجية المقرر تنظيمها بعد انقضاء عطلة الشتاء واستئناف الدراسة الذي يتزامن مع شهر جانفي المقبل. وأضاف رئيس الإتحادية، إن المهلة الممنوحة لوزير القطاع كانت كافية لاستدراك الوضع ومناقشة مطالب العمال المهنية والاجتماعية، المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومراجعة نظام المنح والتعويضات، إلى جانب توحيد منحة المردودية، إدماج العمال المتعاقدين على أساس الأقدمية في ظل وجود عمال 20 سنة من الخدمة، توحيد تعويض المصالح التقنية ورفعها إلى 50 بالمائة، الحق في التكوين والترقية الآلية في المناصب، تخصيص حصة سكنية لعمال القطاع على قدم المساواة مع الأساتذة، تفعيل الهياكل الطبية على مستوى الجامعات والإقامات وتزويدها بأخصائيين نفسانيين. ولم يستبعد المتحدث ذاته إمكانية الدخول في إضراب في حال عدم استجابة الوزير لهذا الاحتجاج.