دعا مفتشو التعليم الابتدائي، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، إلى التدخل لوقف تسلط بعض مدراء التربية ضدهم، خاصة أنهم يجبرونهم على القيام بمهام إضافية تخص التسيير الإداري وتوزيع البريد. وقرروا تنظيم حركة احتجاجية بعد عطلة الربيع الحالية. حسب مراسلة وجهها مفتشو التعليم الابتدائي إلى وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، فإنهم يحضرون لمقاضاة بعض مدراء التربية عبر الوطن، حيث باشروا جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ممارسة هؤلاء عدة تجاوزات ضد المفتشين بإجبارهم على التسيير الإداري وتوزيع البريد. وكشف هؤلاء عن تنظيم حركة احتجاجية قوية بعد العطلة، حيث يجري التنسيق مع مختلف المفتشين عبر مختلف ولايات الوطن لإزالة وضعية “اللاعدل" المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية. واستنكر المحتجون بشدة ما آل إليه وضع المفتشين في الميدان نتيجة تطبيق قانون يحرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم، وتأخر الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية ومعالجة الاختلالات بنية صادقة، وحرمان المفتشين من الترقية كباقي الفئات الأخرى. وأبدى هؤلاء تمسكهم بمطالبهم المرفوعة، وعلى رأسها إعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنفة معهم في السلم 16/5 في القانون 90/49، وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة، إضافة إلى تطبيق المادة 117 من الأمر 06/03 التي تنص على أنه “إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية"، وذلك بالإسراع في إصدار نص تنظيمي.