قرر مفتشو التعليم الابتدائي مقاضاة بعض مديري التربية وبعض مفتشي التربية الوطنية، بعد ممارستهم عدة تجاوزات قانونية ضد المفتشين بإجبارهم على التسيير الإداري وتوزيع البريد، معلنين في الوقت ذاته عن الدخول في حركات احتجاجية لإنهاء وضعية “اللاعدل" المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية. قررت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف"، الدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى كالمديرين والأساتذة والمعلمين.. لإزالة وضعية “اللاعدل" المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية. كما باشرت هذه الأخيرة الإجراءات اللازمة لمقاضاة بعض مديري التربية وبعض مفتشي التربية الوطنية بسبب إجبارهم على التسيير الإداري وتوزيع البريد الذي لا يدخل ضمن أعمالهم.. وسجلت اللجنة بتذمر ما آل إليه وضع المفتشين في الميدان نتيجة تطبيق قانون يحرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم، وتأخر الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية ومعالجة الاختلالات بنية صادقة، وحرمان المفتشين من الترقية كباقي الفئات الأخرى. وجددت اللجنة في بيانها تمسكها بمطالبها المرفوعة، وعلى رأسها إعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنفة معهم في السلم 16/5 في القانون 90/49، وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة، إضافة إلى تطبيق المادة 117 من الأمر 06/03 التي تنص على أنه “إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية"، وذلك بالإسراع في إصدار نص تنظيمي. كما دعت أيضا إلى تطبيق المرسوم المعدل 12/240 فيما يخص الفصل بين مهام المفتش الإدارية والتربوية. وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لرفع اللبس وتوضيح المادة 140 مكرر 16 التي تنص صراحة على أن يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات.
