دخل عمال ديوان رياض الفتح أمس في إضراب مفتوح، للمطالبة بتحقيق مطالبهم، وعلى رأسها رحيل المدير العام للديوان، نورالدين بوخاتم، الذي تمادى في تصرفاته المهينة، حسب العمال الذين هددوا بتصعيد الاحتجاج والاستقالة الجماعية ل 313 عامل من الشركة إن لم تتم تنحيته من على رأس الديوان. وقال عبد العزيز عبد الباقي، المتحدث باسم العمال، إن القطرة التي أفاضت الكأس هي طرد عوني أمن من العمل، بعد أن أقدم المدير العام ومدير الإدارة وثلاثة أشخاص غرباء عن الشركة بتفتيش عاملين كانا في مداومتهما الليلية، فوجدوا قارورة خمر بسيارة أحدهما. وبعد يومين وصلتهما قرارات الطرد دون المرور على المجلس التأديبي، أوإخضاعهما لتحاليل الدم للتأكد من التهمة المنسوبة إليهما. وإن الاحتجاجات هدفها إيقاف السلطة التعسفية ضد العمال من طرف الإدارة الجديدة، من سب وشتم وطرد وتحويل عشوائي. وأوضح قائلا إنه في أول لقاء للعمال بالمدير بدأ الأخير استفزازاته بالقول “أنا جئت هنا لتكسير كل من يخطئ". وأوضح ممثل العمال أن الإضراب قانوني ومطالب العمال شرعية، وأولها رحيل المدير العام، وإعادة العونين المفصولين، وعدم المساس بأجرة العمال وإيداعها في أجلها المحدد، وأخيرا عدم التعرض للعمال بالسب والشتم والإهانة. وأضاف عبد الباقي: "المدير العام قال إن قراراته سيادية ولا نقاش فيها، وأن له الضوء الأخضر من طرف الوزيرة ليفعل ما يشاء"، وهذا بعد تجميده للنقابة المنتخبة من طرف العمال تحت إشراف الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأكد المتحدث أن المدير يقوم بتصرفات مهينة تجاه العمال، وأن بعض العاملات تعرضن للتحرش الجنسي، يقول ممثل العمال. وأوضح عبد العزيز عبد الباقي أن اللجنة التي بعثتها وزارة الثقافة للتحقيق اقترحت الحوار مع المدير، إلا أن العمال يرفضون الأمر، لأن المدير “الطاغية والمستبد" متعنت، وقد أصدر قرارا بخصم من أجور العمال لمدة 7و8 أيام، وأصدر أيضا قرار بإمضاء العمال كل ساعة محاولة منه لكسر الإضراب. وأضاف:"منذ 28 سنة لم يفعل أي مدير كما فعل هذا المدير في مدة 4 أشهر"، وأكد أن أعوان الأمن يعملون أيام الإضراب لضمان حسن سير الإضراب ولحماية المؤسسة.