دعت رابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل، من أسمتهم حاملي السلاح في منطقة الساحل، ومن أسمتهم بالعقول الرشيدة، إلى اطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائرين المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد التي لم تذكرها بالاسم، وباقي الرهائن المخطتفين في المنطقة وإعادتهم إلى أهلهم وديارهم سالمين. وأرجعت رابطة علماء ودعاة وأئمة بلدان الساحل أسباب دعوتها الموجهة لحاملي السلاح في كل بلدان الساحل، إلى كون التعرض بالخطف والاحتجاز أو القتل للرهائن والأنفس المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وطلب الفدية، من الامور التي تدخل في خانة خيانة الله والرسول. كما ناشدت الرابطة، التي ينتمي أعضاؤها الى كل من الجزائر والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا، إضافة الى العضو الجديد نيجيريا، في بيان لها متوج لأشغال مؤتمرها الثاني المنعقد أمس، كافة المغرر بهم الذين رفعوا السلاح في أوطانهم وضد إخوانهم بالعودة إلى جادة الصواب وإلقاء السلاح والتوبة، كما ألحت على ضرورة “حماية العلماء المجتهدين ورجال الدين من القتل أوالتعرض إلى الطعن بالتكفير والتبديع". وفي هذا السياق أكد الشيخ يوسف مشرية، من الجزائر، الذي اختير في أشغال المؤتر الثاني أمينا عاما للرابطة، أنه تم الاتفاق على ضرورة تفعيل العمل التحسيسي والتوعوي من أحل التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والجريمة والتطرف، التي مافتئت تنتشر في مختلف بلدان العالم، لاسيما في منطقة الساحل. وألح المتدخلون في أشغال المؤتمرالذي احتضنته الجزائر، على “ضرورة القيام بعمل جاد لوضع حد للتطرف من خلال تعليم المواطنين الأصول الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف المبنية على مبادئ التسامح والتآزر والتضامن واحترام الرأي المخالف". كما طالبوا بضرورة التنقل إلى مالي بعد طلب الإذن من السلطات المالية للسعي من أجل “إشاعة ثقافة السلم والحوار وجمع الكلمة من جديد بين الإخوة الماليين".