أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها لكل طلب تمديد فترة التكوين الإقامي بالخارج، بالنسبة للطلبة المعنيين بتجديد منح التكوين لرسم السنة الجامعية 2013 /2014. شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة لفترة التكوين، الواجب أن يتقيد بها كل طالب استفاد من منحة تكوين إقامي بالخارج، في مراسلتها لرؤساء الندوات الجهوية الثلاث المكلفين بضمان النشر الواسع لفحواها، في إطار تحديدها لشروط وكيفيات تجديد المنح الدراسية للطلبة والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج لرسم السنة الجامعية 2013/ 2014. وتشمل عملية تجديد المنحة الطلبة والأساتذة المستفيدين في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي وبرامج التعاون مع جامعات دول أجنبية، الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا والذين لا يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي. ويتعرض - حسب الوزارة - كل مستفيد لم يلتحق بمنصب عمله بعد فترة التكوين لعقوبات لم تخصها المراسلة بالذكر، حيث تتم عملية تجديد المنح في الفترة الممتدة بين 13 أوت و05 سبتمبر بالنسبة للطلبة، وتمتد من21 أوت إلى 5 سبتمبر بالنسبة للأساتذة الملزمين بإرسال نسخة عن تقرير النشاط العلمي، مؤشر عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي حولها وتحويلها إلى الوزارة.