اعتبر رئيس جمعية المستهلكين لولاية الجزائر، زبدي مصطفى، أن منح التجار والباعة الفوضويين سجلات تجارية ورخص مزاولة النشاط في مختلف البلديات بالأسواق الأسبوعية أونصف الأسبوعية، سيقضي على ارتفاع الأسعار ويوفر المنتجات للمواطن، لكنه حذّر من خطر محدق يتربص بالمحيط من خلال انتشار الأوساخ والقمامة التي يخلّفها هؤلاء الباعة. وطالب زبدي مصطفى الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بدور مكاتب الوقاية بالبلديات، حيث قال إن هذه المكاتب لا تقوم بدورها كما ينبغي، كما أنها تهمل مهامها بصفة كاملة في كل مرة تقترب فيه المواعد الانتخابية لحسابات سياسية، كما قال. وأكد ذات المتحدث أن المواطن لا خيار أمامه إلا الاستنجاد بالباعة الفوضويين أو غير الشرعيين، بسبب غياب أدنى المرافق بالكثير من البلديات عبر الوطن، خاصة بالأحياء والسكنات التي شيدت في الآونة الاخيرة. وضرب المتحدث مثلا بحي 1600 مسكن الذي أُنجز في السبالة بالعاصمة، أين ينعدم أدنى مرفق خدماتي للمواطنين. كما أكد في ذات السياق أن تقنين التجار الفوضويين ومنحهم سجلات تجارية، سيسهم بشكل كبير في الحد من الارتفاع الجنوني الذي طال الأسعار. وفي الأخير طالب زبدي السلطات المحلية بالتعجيل في البحث عن بديل سريع لهذا الإجراء، الذي يبقى مؤقتا في انتظار تشييد مرافق وأسواق جوارية بالبلديات التي تعاني من نقص حد في هذا الجانب.