قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني تضامنا مع أساتذة ومعلمي ولايات الجنوب والهضاب والأوراس يومي 20 و21 ماي الجاري، والمقاطعة الإدارية والبيداغوجية التامة، قصد الضغط على الوزارة للتعجيل في تعديل القانون الأساسي لإنصاف الموظفين المثبتين في المناصب الآيلة للزوال. دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موظفي قطاع التربية، إلى المشاركة في الاضراب التضامني مع أساتذة ومعلمي ولايات الجنوب، نظرا للغموض الذي اكتنف موقف الحكومة حيال منحتي المنطقة والامتياز، وتمخض قرار الدخول في إضراب ومقاطعة الأعمال الإدارية والبيداغوجية إثر استئناف المجلس الوطني لدورته ال29 بثانوية ابن الهيثم حسب بيان الاتحاد الذي أشار إلى أن هذه الدورة تعقد في ظل الحركات الاحتجاجية التي تشهدها ولايات الجنوب والهضاب والأوراس، وبعد تقييم الإضراب واليومين الاحتجاجيين والجلسات التي جمعت المكتب الوطني بوزارة التربية التي تناولت جملة المطالب المرفوعة من طرف نقابتنا ، أفضى المجلس الوطني إلى التمسك بتعديل القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم 12/240 لإنصاف الموظفين في المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة لاسترجاع حقهم المهضوم، دعم ومساندة الولايات المعنية بمنح المناطق والامتياز لاسترجاع حقهم المسلوب خاصة بعد صدور رسالة الوزير الأول رقم 133/2013 المجحفة في حق بقية الموظفين والعمال غير المستفيدين، ناهيك عن عدم تطرقها بتاتا لمنح المناطق التي تمس كل الموظفين والعمال، الرفض المطلق لأي خصم من مرتبات المضربين، والاحتفاظ بحق المتابعة القضائية لتعديل القانون الأساسي. وقد حمّل الاتحاد وزارة التربية الوطنية مسؤولية عدم اتخاذها إجراءات عملية مع الحكومة لرفع الغبن عن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، كما أعلن عن تنصيب أسلاك مؤقتة لأسلاك التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، كما أبقى الاتحاد دورة مجلسه الوطني مفتوحة تحسبا لأي طارئ.