دعت النقابة الوطنية لعمال التربية إلى تنظيم إضراب وطني يوم 16 أفريل القادم، متزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، للمطالبة بتصحيح اختلالات القانون الأساسي وإسناد عملية تقييم الإصلاحات إلى ''أهل الاختصاص''. وأكد رئيس النقابة، بوجناح عبد الكريم، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بأن قرار الإضراب صادق عليه المجلس الوطني لنقابة عمال التربية وسيتبع ببرنامج احتجاجي في حال رفض الوصاية ''تدارك الأخطاء وإنصاف منتسبي الأسلاك الآيلة للزوال''، معلنا عن رفض نقابته للزيادة المعلن عنها مؤخرا في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المقدرة ب10 بالمائة، مجددا تمسك هذه الفئة بكافة مطالبها، خصوصا مطلب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مع تعديل القانون الأساسي والإلحاح على الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقوقهم المهضومة.