يا ويلي!.. هل وصل بلدي إلى هذا الحد من الاستخفاف والاستهتار بحياة الناس؟ الآلاف المؤلفة من مهنيّي قطاع الصحة يشرعون في إضراب وطني للمرة الألف ولم تجد بعد الحكومة والنقابات مجالا للتفاهم؟.. من يتحمل إذن مسؤولية من سيموتون بالمستشفيات جراء هذا الإضراب؟.. الحكومة أم النقابات؟ وهل من اختصاصات النائب العام الأمر بالتحقيق في هذه القضية التي تمس باستقرار المجتمع، بل الدولة بأكملها بسبب منع الشعب من حق من الحقوق الدستورية للجزائريين، وهو العلاج في المستشفيات العمومية.. زياري “راكب راسو" وغالق باب الحوار والنقابة راكبة راسها وتنادي برحيل زياري من خلال إضرابات متتالية، وديوان الإحصاء لم تخطر بباله حتى عملية جرد حالات الموت التي ركبها القدر لقبض أرواح بعض المرضى الذين ماتوا في المستشفيات خلال الإضراب، أوكانوا قد وصلوا المستشفيات وهي مشلولة وقد ماتوا على “البلانكار".. لو أحصت السلطات عدد الذين تعقدت أوضاعهم الصحية أو ماتوا بسبب له علاقة مباشرة بالإضراب، لتوصّلنا بالدليل إلى أن البلد هوى في انحدار سحيق، فحياة شخص ليست بأهمية حياة كل الجزائريين، رغم أن الأولى حياة أيضا..