الرئيس اللبناني يطعن بقانون تمديد ولاية البرلمان

أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أنه قدم طعنا بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا، والذي صوت عليه أعضاء المجلس الجمعة بأغلبية ساحقة. وقال عبر شاشات التلفزة اللبنانية إنه اتخذ قرار الطعن بالقانون “انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية" معربا عن أمله في أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره “بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة". ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا “للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه، وإقرار قانون انتخاب جديد، وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة". وكان 97 نائبا من أصل 128 صوتوا الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة الشهر الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي. ووافقت معظم الأطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون الذي قال إنه سيطعن أيضا في القانون. وبررت قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري ول حزب الله موافقتها على التمديد بالخشية من تدهور أمني في ظل إعلان حزب الله تورطه بالقتال إلى جانب النظام السوري في سوريا.