هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين "الأنباف" وزارة التربية الوطنية، بشل الدخول المدرسي المقبل في حال رفض الوزير بابا احمد الاستجابة للمطالب المرفوعة. وأعطى الاتحاد مهلة إلى غاية سبتمبر المقبل للوزارة للرد على انشغالات المربين قبل العودة إلى الإضرابات والإعتصامات. قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" منح وزارة التربية الوطنية، ومنها الحكومة، مهلة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل، لتلبية المطالب المرفوعة وإلا العودة إلى الاحتجاج، حيث أكد الإتحاد أن الجو المتشنج الذي يعيشه القطاع خلق تذمرا وقلقا كبيرين في أوساط موظفي وعمال القطاع نتيجة تجاهل وعدم تجاوب السلطات العمومية مع الملفات المطروحة التي تبقى عالقة، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية في الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى أنه سيعطي الوزارة فرصة أخيرة لتلبية المطالب، تنتهي في الدخول المدرسي، الذي سيكون فيه المربون مضطرين لشل الدخول المدرسي، من خلال تنظيم سلسلة من الحركات الاحتجاجية من إضرابات وإعتصامات ومسيرات حتى تحقيق المطالب المرفوعة. وجدد الإتحاد تمسكه بمطالب العمال، على رأسها تعديل القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 لإنصاف الموظفين في المناصب الآيلة للزوال وباقي الأسلاك المتضررة، لاسترجاع حقوقهم، ومعالجة ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذي طال أمده، وإلغاء المادة 87 مكرر، وعدم الرضا بالزيادة الهزيلة المقدرة ب 10 % من الأجر الرئيسي، والتكفل العاجل والجاد بملف الجنوب، مع تحيين منح المناطق المسيرة بالمراسيم التالية 69/42 المؤرخ في 21 /04/ 1969 و 82/183 المؤرخ في 14 جوان 93، وكذا 93/130 المؤرخ في 15 ماي 82، لأنها تمس كل الفئات خاصة الهشة، وكذا مع تعميم منحة التعويض النوعي على المنصب على كل الأسلاك، مع الأثر الرجعي لهما ابتداء من 1 جانفي 2008. ومراعاة لمصلحة أبنائنا التلاميذ وبغية استكمال أعمال السنة الدراسية، يعلق المجلس الوطني المقاطعة الإدارية والبيداغوجية، مع ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها حيال المناصب المكيفة في الدخول المدرسي المقبل، ريثما يتم تجسيد طب العمل، مع تخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع باعتباره وسيلة عمل.