يدخل إضراب طلبة السنة الرابعة بالمدرسة الوطنية العليا للبيطرة، بالحراش، اليوم، أسبوعه الأول، دون أن تستجيب وزارة التعليم العالي والبحث لطلب التدخل الذي رفعه أساتذة هذه المدرسة، في ظل التجاوزات المرتكبة من قبل الادارة التي من شأنها أن تنعكس سلبا على الشق البيداغوجي. قي الوقت الذي توشك أغلب الجامعات على اختتام السنة الجامعية الجارية، لايزال طلبة هذه المدرسة متمسكون بالإضراب، حسب تأكيد أحد ممثيلهم للمطالبة بوضع حد لأسلوب تعامل بعض الأساتذة الذين يتخذون من الطلبة رهائن لتسوية مشاكلهم الادارية العالقة، حسب لائحة مطالبهم التي تضمنت، إلى جانب ذلك، مطلب الاعتذار الكتابي لمدير المدرسة إثر مقاطعتهم للامتحانات التي كانت مبرمجة يوم 13 جوان الجاري، وتأجيل الامتحانات الشمولية إلى شهر سبتمبر المقبل، وإعادة النظر في مواضيع الامتحانات التعجيزية التي تحتوي على أسئلة لا تمت للبرنامج بصلة، ومنحهم حق الاطلاع على أوراق الامتحانات الشمولية والاستدراكية. غير أن هذه المطالب المعلن عنها تختفي وراءها مطالب تتعلق بالتنازلات المطلوب من الإدارة تقديمها لإنجاح كل الطلبة، دون مراعاة مستواهم الدراسي وأهليتهم للالتحاق بالأقسام العليا، حسب بعض الأساتذة الذين طالبوا في عدة مراسلات بتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لوضع حد لهذه التجاوزات، وتطبيق القوانين البيداغوجية التي لا تُحترم بهذه المدرسة. إلا أن هذه المراسلات لم تجد نفعا، لاسيما عقب قرار معاقبة الأساتذة المحتجين على هذا الوضع الذي رفضوا المشاركة في الامتحانات الخاصة، التي تم بعدها إنجاح أغلبية الطلبة! علما أن القانون لا يسمح إلا بإجراء امتحانات الدورتين العادية والشمولية، حسب المحتجين.