أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست"، أن وزارة التربية الوطنية مارست سياسة "التسويف" والوعود فقط طيلة العام الدراسي المنصرم، متهما إياها برفضها اعتماد الجدية في معالجة مطالب القواعد العمالية، وشدد المجلس أن هذا الأمر سيؤدي إلى تأزم الوضع مع بداية السنة الدراسية المقبلة. أوضح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست الموسع"، عقب اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي، أن ما ميز العام الدراسي هو "ترنح" الوزارة واعتمادها لسياسة التسويف حيال لائحة انشغالاتهم، فرغم الوعود المتكررة وتواريخ الحلول المتوالدة إلا أن لائحتهم المطلبية التي تضم 6 نقاط ظلت عالقة، على غرار ملف منح المنطقة والجنوب والامتياز وملفي السكن وتطبيقات القانون الخاص، علاوة على ملف طب العمل، إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية. وقد جدد المجلس في هذا السياق مطالبته بضرورة الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية. وفيما يخص مشكلة عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، فقد حمل المجلس الوطني الوزارة تبعات أي تراجع عن التعهد الذي قطعته بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حقه ظلما ودون احترام الإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها، حسبه، ملزما المكتب الوطني بالسعي لإيجاد حل للقضية قبل سبتمبر 2013 لأن النقابة لا تتوانى عن اتخاذ كل ما تراه يسترجع حق الزميل ورفع الظلم عنه. وأضاف المصدر في هذا السياق "أن هذه القضية ما كانت لتأخذ هذا البعد لولا تدخل أطراف في الوزارة عملت على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في ذات الوزارة". ومن جهة أخرى تبنى المجلس الوطني إمكانية إقامة جامعة صيفية تكوينية لفائدة نقابيي التنظيم.
