قيم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) إلى جانب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، (لونباف) مسيرة الموسم الدراسي 2009 / 2010 خلال مناقشات مجلسه الوطني، حيث كشف المكلف بالإعلام مسعود بوديبة في تصريح ل "الشروق"، أن قطاع التربية لا تزال ثلاث ملفات عالقة به ستشكل معركة أخرى للموسم المقبل. * ووصف تقرير (الكناباست)، السنة الدراسية الفارطة بالشاقة والمُتعبة خاصة بالنسبة للأساتذة، واعترف ممثل "الكناباست" أن السنة الدراسية لم تكن عادية بفعل الإضرابات، مؤكدا بضياع خمسة أسابيع كاملة من البرنامج الدراسي لتلاميذ المدارس. * واعترف (الكناباست) بتحقيق نتائج جد إيجابية على الصعيد التربوي فيما يخص الإفراج عن نظام المنح والتعويضات للأساتذة، وصرف الشطر الأول منها بأثر رجعي، وأكد ممثل الكناباست بوديبة، أن تلتزم وزارة التربية الوطنية، بوعدها فيما يخص صرف الشطر الثاني من التعويضات، وقال بوديبة إنهم يأملون في أن تلتزم الوزارة بوعدها وتصرف الشطر الثاني من ملف المنح والتعويضات بأثر رجعي خلال شهر سبتمبر، مثلما سبق وأن وعد به الوزير بن بوزيد، عكس تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي أمر بصرف المنح إلى غاية شهر ماي من عام 2011 . * وأصر الكناباست على أن ملف المنح والتعويضات كان بفضل إضراب الأساتذة والمعلمين وليس بفضل قرار وزارة التربية الوطنية، والتي لم تستجب لهذا المطلب إلا بعد خمس أسابيع من الإضراب. * وشخص الكناباست خلال دورة المجلس الوطني تقييم الأوضاع الدراسية، منذ انطلاق السنة الدراسية إلى غاية إعلان النتائج النهائية لمختلف الأطوار التعليمية، والتي وصفها بالإيجابية جدا خاصة فيما يخص نتائج شهادة البكالوريا. * ولم ينف الكناباست عودة الاحتجاجات مجددا في قطاع التربية الموسم المقبل، في حال عدم صرف المنح المتبقية للأساتذة والمعلمين، إلى جانب إصرار النقابة على فتح ملف الخدمات الاجتماعية مجددا، وعدم غلقه نهائيا، في إشارة منه إلى قرار وزارة التربية القاضي بأن ملف الخدمات الاجتماعية من اختصاص الحكومة وليس الوزارة المسؤولة. * وكشف مسعود عمرواي المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح ل "الشروق" بخصوص الإفراج عن الشطر الثاني من التعويضات شهر سبتمبر المقبل، وطالب (لونباف) بفتح صفحة أخرى فيما يخص ملف الخدمات الإجتماعية الذي لا يزال عالقا، وقال إن هناك ثلاثة ملفات عالقة، ستشكل معركة أخرى مع الدخول الإجتماعي المقبل، تتمثل في كل من ملف الخدمات الإجتماعية، طب العمل، والشطر الثاني من التعويضات إلى جانب نظام التقاعد.