رحبت السلطة الفلسطينية أمس الثلاثاء، بتعليمات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية. وقال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي في تصريحات صحفية، أن الاستيطان الإسرائيلي "غير شرعي وبالتالي فإن كل ما ينتج عنه غير شرعي ويقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة". وأعرب ناجي عن أمله في أن تمهد الخطوة الأوروبية لقرار نهائي بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية كليا. وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطمح منذ فترة إلى الوصول لمقاطعة أوروبية شاملة للمستوطنات ومنتجاتها "باعتبار ذلك مؤشر إيجابي على أن المجتمع الدولي بدأ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمثلة بالاستيطان". واعتبر ناجي أن حظر التعاون مع المستوطنات "من شأنه التأكيد على القرار الدولي بعدم شرعية وقانونية المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وتوقعت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن تدخل يوم الجمعة القادم حيز التنفيذ تعليمات جديدة أصدرها الاتحاد الأوروبي وتحظر على جميع الدول الأعضاء فيه والبالغ عددها 28 دولة التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس. وذكرت الإذاعة أن تعليمات الاتحاد الأوروبي تحظر كذلك تمويل هذه الجهات في المستوطنات وتقديم منح وجوائز وهبات لها لإجراء بحوث علمية.