ما الذي يحدث في دهاليز الصحافة، زوبعة في فنجان أم يخفي ذلك تواطؤات بين لوبيات وعصب سياسية وإعلامية، غايتها تصفية المنافسين المحتملين على المدى المتوسط، وبالتالي إعادة تثبيت سياسة الاحتكار التي عرفت زمنها الذهبي طيلة عشرية التسعينيات التي كان ضحاياها أكثر من عشرة عناوين إعلامية واندراجها في خطة جديدة تتمثل في بسط هيمنة شمولية واستبدادية على المشهد الإعلامي والسياسي على ضوء التشكيل المتنامي لوجهات انتخابات 2014 الرئاسية؟! لقد كانت عملية نقل الكولونيل فوزي من منصبه كمسؤول الإعلام في الإستعلامات إلى مهام أخرى بمثابة إطلاق شرارة معركة جديدة أطلقتها الصحف القديمة التي يمكن وصفها بالصحافة المستبدة ضد "لاناب" المسؤولة في نظرها عن المحاباة وتبديد المال العام لصالح صحف لا تستحق الحياة، واتخذت في هجمتها الشرسة، جريدة أجواء، المقربة من الأرندي حجتها في ذلك.. وربطت معركتها في تركيز هجومها المباشر والمليء بالصخب ضد مسؤول الإعلام السابق في الاستعلامات باعتباره المسؤول الأول على هذه الوضعية، ولقد اعتمدت الصحافة المستبدة في استراتيجيتها الحربية على الموقع الإلكتروني الذي يملكه ابن الجنرال خالد نزار لتضفي على معركتها المقدسة صفة الموضوعية والاحترافية، إلا أن المسألة في نظر المراقبين المطلعين على خفايا الأمور، تخفي الخلفية السرية والحقيقية لمثل هذه المعركة، وهي أن الصحافة المستبدة سعت من وراء هذا الهجوم اتصالاتها السرية في عقد مقايضة في الظل مع جناح في السلطة، وتتمثل هذه المقايضة في اندراج هذه الصحافة المستبدة في دعم هذا الجناح في خطته لمعركة الرئاسيات، لكن مقابل أن يزاح من طريقها مجموع الصحف الناشئة التي أصبحت تشكل أمامها عائقا في الاستيلاء على مساحات الإشهار العمومي وذلك خاصة بعد الأعباء التي أصبحت ترهقها خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتراجع نسبة الأرباح والتكاليف الباهظة التي نتجت عن استثماراتها في إنشاء المطابع الخاصة بها.. وارتفاع سعر الورق.. ويذهب مراقب آخر إلى أن مغادرة الكولونيل فوزي ترجع بالدرجة الأولى لما نشرته جريدة "جريدتي" حول صحة الرئيس بوتفليقة وعدم لجوئه إلى الطرق التي تنتمي لعهد بائد، ويكون مثل هذا الاختلاف فيما يتعلق بمسألة التعاطي مع ما أصبح يعرف بقضية "جريدتي" أو "هشام عبود" وراء نقل الكولونيل فوزي من منصبه، لكن ما يثير الإنتباه حسب هذا المراقب، فإن هذه الصحافة المستبدة التي أرادت أن تظهر بمظهر المدافع عن المال العام وعن الاستقلالية، اشتغلت لسنوات طويلة في تعاطيها مع عدة مسائل شائكة الأمنية منها والسياسية بالتعاون مع مصالح الإستعلامات، وتشهد على ذلك الحملات التي كانت تديرها، وشغلت بها الرأي العام منذ فترة التسعينيات، منها ما سميت بقضايا الإرهاب، لكن أيضا ما عرفت بالفضائح الكبرى المتعلقة بالجنرال بتشين، ووزير العدل السابق في عهد الرئيس زروال، وانتهاء بفضائح سوناطراك في الشهور الأخيرة. ودائما حسب هذا المراقب، فإن الصحافة المستبدة التي نسقت وتعاونت لوقت طويل مع الإستعلامات تدرك جيدا أنه لا يمكن لأي ضابط، مهما كان نفوذه كبيرا، أن يتصرف خارج مؤسسته، فلماذا حاولت التمويه في معركتها الجديدة من خلال سعيها إلى التركيز بصفة شخصية على مسؤول الإعلام في الإستعلامات.. ثم ما معنى هذا التحالف مع الموقع الإلكتروني لابن الجنرال خالد نزار، ألا يخفي ذلك تنسيقا بين عصب ولوبيات، غايتها ليس الدفاع عن شرف المهنة، بقدر ما يخفي ذلك توطؤات لم تكشف بشكل واضح عن كامل أهدافها، المتمثل جزء منها في ترهيب الأطراف المعارضة لكل احتكار وهيمنة على المشهد الإعلامي.. ومن جهة أخرى يقول لنا مراقب للوضع إن ما تعيشه الساحة الإعلامية هو نتيجة للشتات الإعلامي، ويتحمل مسؤولية هذا الشتات رجال المهنة أنفسهم من جهة، لأنهم لم يفكروا في مهنتهم وانساقوا نحو صراعات هامشية على حساب وحدتهم وتنوعهم، وفضلوا الإنغلاق على أنفسهم، والإرتباط بأجنحة متناقضة في أوساط الحكم ودوائر المال والنفوذ، ومن جهة ثانية تتحمل السلطات العمومية جزءا من المسؤولية لأنها غضت الطرف عن تجاوزات الصحافة التي انحرفت نحو الصحافة المستبدة، التي أصبحت تتوهم أنها طرف في لعبة الدوائر المستبدة التي تريد رسم السياسة انطلاقا من مصالحها الضيقة، وكذلك لأنها السلطة انتهجت سبيل تقويم الصحافة في مستنقع مليء بالمقاولين الجدد طراز بڤارة الإعلام من أصحاب الشكارة مقابل الولاء المزيف الذي يبدونه لمساندة الحكم. وينتهي هذا المراقب للوضع الإعلامي إلى أن قضية الكولونيل وما أثير حولها من زوابع كان بمثابة قميص عثمان جديد في الساحة الإعلامية، الذي لا يعمل إلا على تفتيت المشهد الإعلامي والإساءة إلى النضالات الحقيقية في سبيل صحافة تعددية ونزيهة.