ضرب انفجار سيارة مفخخة مقر المخابرات الحربية في شبه جزيرة سيناء، وأدى إلى قتل أربعة أشخاص، بحسب ما ذكره التليفزيون المصري. وحمل الجيش المصري من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين المسؤولية. وأصيب في الانفجار الذي تعرض له المبنى الموجود في رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، أكثر من 10 أشخاص. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا ألسنة الدخان تتصاعد من مقر المخابرات. ويأتي هذا الانفجار عقب مقتل تسعة على الأقل وصفوا بالإسلاميين المتشددين في الحملة العسكرية التي تشنها قوات الجيش في سيناء. وقال شهود عيان إن الإنفجار كان شديدا وحطم نوافذ المباني المجاورة لمبنى المخايرات الحربية في منطقة الإمام علي في رفح. وعقب حدوث الانفجار الأول ضرب انفجار آخر نقطة تفتيش عسكرية قريبة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يتضح إن كان مصابون في هذا الانفجار. واتهم الجيش المصري رسميا "عناصر إرهابية وإجرامية" بتنفيذ الهجومين. وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش في بيان على صفحته على فيسبوك إنه تم استخدام "سيارتين محملتين بكميات كبيرة من المتفجرات استهدفتا عناصر التأمين بمدينة رفح بشمال سيناء". ولم يشر المتحدث إلى ما إذا كان مقر المخابرات الحربية قد استهدف. وأكد على أن الهجومين أسفرا عن مقتل 6 عسكريين وإصابة 17 آخرين. وأشار إلى أنه من بين المصابين 7 مدنيين. وأشار إلى تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث. وكانت هجمات المسلحين قد تصاعدت منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية بعد احتجاجات شعبية حاشدة. وتقع هجمات شبه يومية تستهدف قوات الأمن وبعض الأهداف الأخرى في سيناء، التي تشهد تصعيدا في العمليات العسكرية من جانب الجيش المصري. وكانت مروحيات الجيش الحربية قد قصفت في السابع من سبتمبر مخازن أسلحة، وسيارات، ومخابئ، فيما قيل إنه أكبر عملية من نوعها في المنطقة تتم خلال السنوات الأخيرة. ويتهم الجيش المصري الرئيس المعزول بأنه كان يتخذ موقفا شديد اللين تجاه أنشطة المتشددين في المنطقة، عقب إطلاقه سراح الإسلاميين من السجن. كما يواجه مرسي اتهامات بأنه المسؤول عن وقف العمليات العسكرية في سيناء. ويقول محللون إن حملة الملاحقة التي تمارسها السلطات المصرية الجديدة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول، ساهمت في زيادة نشاط المتشددين في شمال سيناء.