تخصص السلطات الولائية بتيزي وزو ما يقدر قيمته ب12 مليار دج سنويا من أجل دعم مشاريع برنامج البناء الريفي عبر شتى بلديات إقليمها، ما يعادل 60 بالمائة من الميزانية الاجمالية للولاية، الوضع الذي سمح بتجسيد أكثر من 69 ألف وحدة سكنية بالولاية منذ إطلاق البرنامج في 2002. أشار عبد القادر بوعزغي والي تيزي وزو خلال اجتماعه أول أمس الخميس بمقر الولاية بأعضاء المجلس التنفيذي من رؤساء الدوائر ومدراء مختلف القطاعات لمناقشة ملف قطاع السك، إلا أن الولاية حققت أرقاما قياسية في نسبة تقدم برنامج البناء الريفي وذلك بحكم ما تعكسه الأرقام المحصاة عبر 67 بلدية تتضمنها تيزي وزو، منذ إطلاق البرنامج في 2002. مضيفا، أن ما يقدر ب 60 بالمائة من الميزانية المالية للولاية يتم توجيهها لتمويل البرنامج أي ما يعدل 1 مليار دج شهريا. الأمر -حسبه- يترجم الأهمية القصوى التي تمنحها السلطات للمشروع نظرا للدور الذي يلعبه في الحد من أزمة السكن بالولاية. كما أضاف بأن الحصص التي استفادت منها الولاية في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 بلغت 27 ألف إعانة، وهي الحصة التي رشحها للارتفاع أكثر في السنوات القليلة المقبلة خصوصا في ظل التسهيلات المعتمدة من طرف الوصاية فيما يخص البرنامج في جوان الماضي، التي من المنتظر أن يشرع في تطبيقها بداية الاسبوع المقبل، حيث دعا في هذا الشأن كافة رؤساء الدوائر بالمساهمة في إنجاح هذا البرنامج عن طريق مراعاة التسهيلات الممنوحة لفائدة المواطنين مع العمل على تجسيد استراتيجية فعالة من أجل تفادي تضارب الأرقام المسجلة من بلدية إلى أخرى. هذا وأكد الوالي بأنه من المنتظر إنجاز أكثر من 17 ألف وحدة سكنية في البرنامج البناء الريفي خلال السنة الجارية، لكون المستفيدين منها قد تحصلوا على الشطر الأول من المساعدة، موضحا أن الحصة الإضافية للولاية المقدرة ب 5000 مساعدة التي منحت لتيزي وزو عقب زيارة الوزير الأول عبد ملك سلال جاءت بعد التقدم الملحوظ المسجل في وتيرة الإنجاز للبرنامج الذي استفادت منه المنطقة. من جهته، أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية، أن مديريته قامت باعتماد إجراءات جديدة فيما يخص البرنامج المتمثل في منح الشطر الأول من الإعانة المالية المقدرة قيمتها المالية الاجمالية ب 70 مليون سنيتم، مباشرة بعد حصول مودع ملف الاستفادة من رخصة البناء، في حين يتم منح الشطر الثاني والثالث من المساعدة دفعة واحدة على خلاف السنوات الماضية. كما أضاف أن الولاية استهلكت وإلى غاية 31 أوت الماضي ما نسبته 35 بالمائة أي ما يعادل 9.8 مليار دج، حيث أن الصندوق الوطني للسكن يمنح شهريا ما قيمته 1 مليار دج في عملية تمويله للبرنامج.