لعل ما ميز تعيين وزير الصحة الجديد، عبد المالك بوضياف، الجولات التفقدية التي قامت بها مصالحه لهكذا مصلحة صحية عبر التراب الوطني، ومعاينتها للوضعية الكارثية التي توجد عليها. وخلصت التقارير المستفيضة التي وصلت إلى مكتب الوزير إلى أن حقيقة هي أن بعض المصالح الطبية تتطلب تدخلا سريعا لتفادي غلقها، في حين أكدت التقارير أن حالة بعض المستشفيات ممتازة نوعا ما رغم تسجيل بعض النقائص الطفيفة التي تمكن معالجتها. وقد جرى كل هذا في إطار مهمة أمر بها الوزير من أجل تشخيص كل المشاكل والنقائص التي يعاني منها القطاع قصد إعداد ورقة طريق وعقد لقاءات مع مسؤولي القطاع من أجل إصلاح الإعوجاج الملاحظ، خاصة في التسيير، وإحداث تغيير في وقت قياسي، باعتبار أن الإمكانيات المادية والموارد البشرية متوفرة وتساعد على التغيير. ولئن كانت جل نقابات الصحة التي أبدت رأيها في ذهاب زياري ومجيء بوضياف، قد تحفظت على الورشات الجديدة التي باشر الوزير الجديد بها مهمته انطلاقا من كونها (النقابات) لا تستطيع أن تقيّم عمل وزير عين على التو في منصب حساس كالصحة، فإنها أبدت تخوفاتها من أن يتعامل الوافد الجديد على القطاع بنفس الأساليب التي انتهجها سابقوه، متسائلين إن كان الرجل القوي في الوزارة باستطاعته احتواء المشاكل التي يتخبط فيه القطاع منذ سنوات في ظرف وجيز، وإن فضل هو كذلك التعامل مع مطالب وانشغالات القطاع بنفس الذهنية والقرارات التي اتخذها أسلافه. كما ذكرت بعض نقابات القطاع أن تعيين وزير للصحة في مثل هذا التوقيت الذي صادف أولا الدخول الإجتماعي وكذا المرحلة المقبلة، ممثلة في الرئاسيات القادمة، من شأنه أن يحول دون تطبيقه للبرنامج والتصورات التي جاء بها لإصلاح ما يمكن إصلاحه في قطاع كان يفترض أن يوفر العلاج للمواطن، فإذا به يجد نفسه في حاجة إلى علاج بعد أن بات يعاني من مرض امتد لسنوات طويلة؟!