تم نهاية الأسبوع بباريس، تقديم العرض الأولي للفيلم الوثائقي "17 أكتوبر النظام الفرنسي" للمخرج جان جاك بيريل، الذي يفضح الإنكار والتعتيم اللذين طالا هذه الأحداث التي خلفت المئات من القتلى الجزائريين في العاصمة الفرنسية. ويناقض هذا الفيلم الذي يدوم 45 دقيقة الحصيلة الرسمية التي تشير إلى تسجيل قتيلين اثنين و64 جريحا في صفوف المتظاهرين من خلال شهادات مؤثرة لأشخاص شاركوا في الأحداث وصحفيين وممثلين آخرين عن المجتمع المدني الفرنسي الذين يسردون "بشاعة" قمع الشرطة خلال ذلك اليوم الممطر من شهر أكتوبر 1961. يتأثر المشاهد لتلك الشهادات التي تصف موجة الحقد العنصري للشرطة التي قامت بمطاردة 11.500 جزائري وقادتهم إلى قصر الرياضات لباب فارساي وملعب كوبرتين ومركو فانسان والمحافظات وغيرها. ويوجه الفيلم - الذي يحدد المسؤوليات في مجزرة يصفها الكثيرون بجريمة دولة - أصابع الاتهام لميشال دوبري، الذي كان يشغل منصب وزير أول خلال رئاسة شارل ديغول، الذي صرح آنذاك "أننا في الجزائر نعيد النظام ونعني النظام الفرنسي". يقول المخرج بأن الأمر يتعلق بطبيعة الحال ب "النظام الاستعماري على حساب النظام الجمهوري" سواء في الجزائر أو باريس، حيث وبتاريخ 17 أكتوبر 1961 راح الجزائريون الذين توافدوا من البيوت القصديرية لضاحية باريس ضحية مجزرة اقترفتها شرطة موريس بابون وذلك خلال تنظيمهم مظاهرة سلمية من أجل استقلال بلدهم. وخلال النقاش الذي أعقب العرض اعتبر الجامعي والمؤرخ أوليفيي لوكور غراند ميزون، أن الفيلم يبرز من جديد - بعيدا عن الكفاح من أجل الاعتراف بالأحداث - جانبا من التاريخ الاجتماعي والسياسي الفرنسي. وتمت المبادرة بهذا العرض الذي يندرج في إطار الذكرى ال 52 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس من قبل "الخروج من الاستعمار" وهي مجموعة أنشئت في سياق الاحتجاج على صدور قانون 23 فيفري 2005 الممجد "للدور الإيجابي" للاستعمار.