رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول رد للمؤتمر على إعلان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته. وأضاف بوسهمين في تصريحات تلفزيونية، إن الإعلان الذي صدر في مدينة اجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم. وفي خطوة من شأنها تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، تم الإعلان عن تشكيل أول حكومة فيدرالية في إقليم برقة شرقي ليبيا، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له ولن يؤثر في وحدة البلاد واستقرارها. وكان رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، عبد ربه البرعصي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن تشكيل حكومة، قال إنها ستدير الإقليم وتتكون من 24 وزيرا. ولم يتعد إعلان إقليم برقة شرقي ليبيا، كيانا فيدراليا اتحاديا، مجرد إعلان في وقت سابق، لكنه اليوم تخطى ذلك ليتمثل بالكشف عن تشكيل أول حكومة فيدرالية في الإقليم. وقال دعاة النظام الاتحادي الفيدرالي، إن هدفهم من الحكومة المنفصلة هو تقاسم الثروات بشكل أمثل، والقضاء على النظام المركزي الذي اتبعته السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب رأيهم. وأتت هذه الحكومة الجديدة، المكونة من أربعة وعشرين وزارة لتسيير إدارة الإقليم، بالاستناد إلى دستور ليبيا الذي أقر عقب استقلالها عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي. ووفقا لحكومة برقة الجديدة، تم تقسيم الإقليم الجغرافي إلى أربع محافظات إدارية، وهي اجدابيا، بنغازي، الجبل الأخضر وطبرق، تمتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية - المصرية شرقا، ومن شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا. وترافق هذا التقسيم السياسي، مع تشكيل قوة دفاع برقة، للاهتمام بقطاع الأمن الشائك، الذي أسهمت في انفلاته التشكيلات العسكرية الخارجة عن الشرعية، بحسب رئيس المكتب التنفيذي للإقليم، عبد ربه البرعصي. وقرار تشكيل الحكومة هو قرار منفصل عن طرابلس العاصمة، ولا يتفق مع الحكومة الحالية، حيث يرى حسن العرفي المتحدث باسم إقليم برقا متحدثا لقناة إعلامية، أن "طرابلس تتمثل في الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني، ومن الصعب أن تعترف الحكومة بنهاية شرعيتها ودورها الذي لم تقم به على الشكل الصحيح". لكن مسؤولين في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية اعتبروا أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له، ولن يؤثر على وحدة واستقرار البلاد.
