كشف رئيس الأركان الليبي، عبدالسلام جاد الله، أول أمس الاثنين، أمام المؤتمر الوطني العام أن ثلاث جهات تقف وراء الاغتيالات والتفجيرات التي أضحت واقعاً يومياً في عدد من المدن الليبية، رافضاً الكشف عنها لسرية التحقيقات، بحسب تعبيره. واتهم جادالله، خلال جلسة مساءلة الحكومة، سلفه يوسف المنقوش بأنه أسس وحدات عسكرية ضعيفة بطريقة لا تتوافق مع الضوابط العسكرية المتعارف عليها، وهو يسعى الآن لتصحيح هذه الأخطاء بتنظيم هذه الوحدات وتزويدها بضروريات العمل حتى تؤدي دورها المنوط بها. وأشار جاد الله في حديثه أمام ممثلي الشعب الليبي إلى أن عدداً من هذه الوحدات العسكرية قد شكلت على أساس قبلي وطائفي، وأضحت عبئاً على الدولة. وبشأن قضية السلاح المنتشر لدى المدنيين، أوضح رئيس الأركان الليبي أن الأسلحة الثقيلة هي ملك للشعب الليبي ولابد من استرجاعها دون قيد أو شرط، فيما سيقع شراء الأسلحة الخفيفة التي لا يكاد يخلو منها بيت ليبي بعد أن يتم تحديد لائحة أسعارها من قبل المصالح المختصة بالجيش الليبي. وبما أن ليبيا تقع تحت طائلة "البند السابع" الذي يمنعها من استيراد الأسلحة، بيّن جادالله أن الحكومة ساعية لتفعيل العقود القديمة المبرمة لاستيراد الأسلحة المسموح بها، وهو ما أكده رئيس أركان الدفاع الجوي، جمعة العباني، في كلمة ألقاها أمس الاثنين خلال حفل تخرج أول دفعة من الاستخبارات العسكرية، عندما قال: "إن الأممالمتحدة سترفع قريباً الحظر المفروض على ليبيا بفعل البند السابع حتى نتمكن من استيراد الأسلحة". وأشار وزير العدل، صلاح الميرغني، خلال جلسة المساءلة إلى أن قضاة بنغازي يتعرضون للتهديدات ويصعب تأمينهم جميعاً في الوقت نفسه، وهو ما من شأنه أن يؤثر على ملاحقة المجرمين. وأعلن وزير الدفاع، عبدالله الثني، خلال الجلسة أنه قد تم الاتفاق مع أعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي ومجلسها المحلي على تعيين حاكم عسكري بالمدينة في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط الأمن بها، خاصة وأنها تشهد منذ أشهر موجة اغتيالات وتفجيرات يومية. كما أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المكلف، الصدّيق عبدالكريم، أنه سيقع تزويد الجهات الأمنية ببنغازي بأجهزة الكشف عن المتفجرات، متوعداً المجرمين بالملاحقة الأمنية والقضائية. في سياق متصل، أدانت بعثة الأممالمتحدة للدعم بليبيا ما أسمته "استمرار مسلسل الاغتيالات ببنغازي الذي يستهدف يومياً قيادات أمنية وعسكرية وناشطين سياسيين وسواهم من المواطنين". ودعت البعثة في بيان لها، مساء الاثنين، الحكومة والمواطنين إلى العمل على التصدي لهذه الجرائم "البشعة"، واتخاذ خطوات عملية لتدارك آثارها على السلم والأمن، وتوفير الظروف المناسبة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي. يذكر أن جلسة مساءلة الحكومة جاءت بطلب من نواب مدينة بنغازي لبحث الحلول الممكنة لتجاوز الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة منذ أشهر، وحضرها نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الأركان ومدير المخابرات.
