عبد الرحمان بلعياط ل "الجزائر نيوز": الأفلان لا يستطيع دعم مرشح في الرئاسيات وهو بقيادة ضعيفة

يوحي «الأكبر سنا» في جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، للراغبين في جعل الأفلان آلة انتخابية خلال الاستحقاق القادم، بأن ذلك غير ممكن في ظل قيادة ضعيفة، وأن الأمين العام الذي قد يُجري حملة انتخابية لمرشح يريد القضاء على الفساد، لا ينبغي أن يكون ملطخا به، وإذا كان بلعياط لم يُشخص ولم يذكر أحدا باسمه في هذا الباب، إلا أن طرحه يُحيل بوضوح على أنه إذا رغب الرئيس بوتفليقة في الترشح مجددا ونيل الدعم القوي من الأفلان فإن أقحاح الحزب وأعمدته يشترطون، ألا يكون شخصا مثل عمار سعيداني على رأس الحزب لكي تنطلق الجبهة في حملة على أسس صحيحة ونظيفة خاصة.
سؤال جيد، لكن طرحه ليس من هذه الزاوية لأن تطورات أحداث الحزب هي التي تعطي القراءة الصحيحة. والآن نحن متفقون على نصوص الحزب المتمثلة أساسا في المادة التاسعة التي تقول إن الأكبر سنا مع الأصغر سنا هما اللذان يستدعيان اللجنة المركزية. في اعتباري ما حدث في 29 أوت ليس دورة للجنة المركزية بل هو مجرد لقاء سمي زورا بدورة اللجنة المركزية، وهذا الموقف عبرت عليه العدالة صراحة (مجلس الدولة) الذي أبطل رخصة اللقاء. إذن نحن متفقون على تطبيق القانون الأساسي، سواء الذين كانوا مختلفين سابقا أو حاليا، نحن ندافع عن احترام الحزب والنصوص التشريعية والتنظيمية. ونحن متفقون كذلك بأنه كل ما نتج عن الباطل فهو باطل. وأما ما اختلفنا فيه سابقا كان حول شخصية اسمها عبد العزيز بلخادم ولكن اجتماع 31 جانفي جاء نتيجة التصويت على نزع الثقة من عدمها، وهي نتيجة أنهت المشكلة التي كانت قائمة واليوم نحن كما ترون جنبا إلى جنب دفاعا عن الحزب. واليوم حتى لا نقع في مطبة أخرى لا ينبغي أن نغض الطرف أو نستخف أو نتهاون عما يجري في الحزب منذ 29 أوت. وما يجمعنا أيضا مع الإخوة المناضلين لتقويم الحزب منذ ثلاث سنوات هو تقويم الحزب أكثر من ذي قبل وهذا غير كاف، لأنه يجب أن نضيف للتقويم والتأصيل صفة التحصين حتى لا تستولي عليه طاقات أخرى، مادية أو مبهمة، سمها ما شئت.. من أعطى الحق للتقويمية ليس بلعياط أو من كانوا في صف بلخادم بل صندوق 31 جانفي، سواء كان أمرا مقبولا أو غير مقبول.. المهم أنه أصبح أمرا قانونيا لا يُستهان به، وبالتالي التقويم ضروري قاعديا وقياديا، وبعدها يأتي التحصين. الحزب دخلته أمور خطيرة، حيث أصبح المال يتصرف في المناضلين، والمال له منطق يبتعد عن المنطق السياسي والمكسب التاريخي والنظرة المستقبلية. الحزب يعيش مرحلة اصطباغ بصفات غير لائقة. عندما تسود الضحالة وتُسند المسؤوليات لغير أصحابها يظهر الأمر عاديا عندما يُعمم، ويتهيأ لنا أننا نقوم بالصواب ولكن ما نقوم به هو العكس تماما، بسبب التساهل واللااكتراث وهذا ما اصطبغ به الحزب بالإضافة إلى أنه عمّته الانتهازية والمواربة والنفاق والمداهنة والمخادعة والانصياع اللامشروط، مثل اجتماع 29 أوت الذي هو مواربة صريحة.
أنا لا أريد التشخيص، وأنا أتحدث هنا عن الحدث.. الناس قد يفكرون بأني صاحب ضغينة أو حقد عندما أتحدث بالتشخيص... الحديث عن الشخص في اعتقادي مسألة أخرى، يمكن تقييمها في اجتماعات أخرى، أما ما يهمّنا هو الأحداث الفاصلة... ما الذي دفعنا إلى عدم الموافقة على نزع الثقة من بلخادم في اعتقادك وأنا كنت أحد هؤلاء؟.. ليس حبا في الشخص بل لأننا كنا نؤمن بأن الحزب في حاجة إلى استتباب للاستقرار والرزانة. ولكن الحق يُقال، ما حدث في 31 جانفي أمر يُحسب للحزب وليس عليه لأنه حدث ديمقراطي ولو كنت من الذين أشاروا على بلخادم بعدم وضع مسؤوليته في الصندوق بعدما انتخب لخمس سنوات، إلا أن الأخ عبد العزيز بلخادم آثر الصندوق اجتهادا وتقييما سياسيا منه. والدورة أغلقت لأنها لم تضع مكتبا يُسيّرها خلال بقائها مفتوحة، وأصبح التسيير لمضمون المادة التاسعة من نظام اللجنة المركزية.
لا أوافقك على توظيف مصطلح سياسة، لأن الحزب لا يتوفر حاليا على سياسة البتة، فكل ما وقع في 29 أوت غير موجود سياسيا ولا قانونيا. قال عبد الكريم عبادة للصحافة قبلا أنه عندما نزل حكم بطلان الرخصة لاجتماع الأوراسي كان الذين حضروا الواقعة حوالي مائة، لكنهم غادروا العاصمة نحو ديارهم، فلا هم كانوا معنا ولا مع الذين حضروا بعدها لقاء 29 أوت، وبالتالي الرافضون للدورة تم تسجيلهم زورا وبهتانا على أنهم حضروا، ضف إلى ذلك القانون يجبر القيادة على احتساب عدد الحضور وتسجيلهم وإجراء المناداة وتسجيل المصوتين وتقييد ذلك في محضر يحرره المحضر القضائي وهذا لم يحدث، وتمت مواصلة الاجتماع بلا رخصة وبلا مُحضر قضائي. بالنسبة إلينا هناك قلة قليلة بقت مع أمر الواقع لأسباب مختلفة، وقد تناهى إلى مسامعنا أن الذين بقوا من القلة القليلة، غُرر بهم عن طريق دعوتهم لتحضير سيرهم الذاتية لدمجهم في مناصب عليا بالدولة... وهذه عين المواربة، ولا تقل لي من قال ذلك لأن معركتنا ليست ضد شخص بل أسمى، إننا ندافع عن حزب جبهة التحرير الوطني، فلست أطمع في شيء، ولست أمينا عاما ولا أمينا عاما بالنيابة ولا مرشحا للأمانة العامة ولست أطلب الترشح أيضا ولا أنا أمين عام مساعد ولا أمين عام مؤقت، ولا صاحب حملة ضد شخص ولا صاحب حملة مع شخص آخر، وهدفنا تصليح الأمور، عن طريق من سيأتي وماذا سيفعل ومع من. هذا ليس تعنتا بل إحساسا بالمسؤولية، اللجنة المركزية فوضت المادة التاسعة لتسيير الحزب وجعلت الأكبر سنا أمينا عليها وهذه الصلاحيات ليس من حقي التفريط فيها، أو يتم الاستيلاء عليها وأصمت.
أنا لم أكن أريد استدعاء دورة للجنة المركزية في فترة كانت الأعصاب المتوترة هي المسيطرة على أعضاء اللجنة المركزية، وليست لي صلاحيات الأمين العام حتى أتمكن من ردع كل متجاوز للحدود القانونية، وكنت أستشعر بأنني لو دعوت الدورة لحصلت المواجهة وعندها سيُقال بأن بلعياط هو السبب، ولذلك آثرت التريث إلى غاية تحسس ملامح نزول الضغط.
لا قدر الله إذا حصل ذلك فمعناه أن أعضاء اللجنة المركزية لا يكترثون. وبالنسبة لنا سنبقى ثابتين ولن يثني عزمنا شيء في مواصلة تقويم وتأصيل وتحصين الحزب. سنبقى في موقف صمود وتصدي وستكون لجان محلية من قسمات ومحافظات ومنظمات جماهيرية، كلها ستقاوم إلى غاية إعادة الأمور إلى نصابها.
الأمر سيكون بسيطا، سيتم استدعاء اللجنة المركزية طبقا للقانون الأساسي لانتخاب أمين عام جديد، دون إقصاء أي أحد، وستقوم بقبول الملفات لجنة ترشيحات تضبط مقاييس الترشيح، ومن ستتوفر فيه شروط الترشح مرحبا به. أمر الترشيح صعب جدا ومنصب الأمانة العامة أصبحت أهميته بالغة وقُصوى حتى لا أقول خطيرة وهنا أريد التطرق لمسألة خطيرة وحساسة لأننا مقبلون على استحقاق هام جدا (يقصد الرئاسيات)، ولكن في الواقع لا تستطيع الذهاب إلى استحقاق سياسي قوي وأنت ضعيف في القمة، فعندما يُطلب من الحزب دعما لمرشح ما، يجب أن تكون القيادة أكاد أقول مثالية خاصة في السلوك والأخلاق والتصرفات، فقد نقوم بحملة لصالح مرشح يكون ضمن برنامجه القادم مثلا استراتيجية لوقف الفساد، ولا يستوي أن يكون قائد الحزب ومنشط حملة مرشح الأفلان للرئاسيات مناقضا في مسيرته لمبادئ مكافحة الفساد.. وهل ندخل معركة كمعركة الرئاسيات برجل يرتعش في يده السيف أو يدخل للمعركة بسيف من كرتون. من سننتخبه أمينا عاما ينبغي أن تتوفر فيه شروط حقيقية للقيادة، كأن لا يكون متنكرا لماضي الحزب ومنجزاته ويأخذ بعين الاعتبار مستقبله السياسي، لأننا في منافسة سياسية ليس فيها صدقات.
هذا التفسير خاطئ، لأن العبارة تخص المتكلم باسم اللجنة المركزية، وهذا ليس معناه أننا لا ننوه بما أنجزته البلاد من وئام ومصالحة ومنجزات ملموسة في الطرقات والسدود والجامعات، بالعكس نحن مع هذا الاتجاه ومع المواصلة معه. فنحن لا نتنكر للمنجزات، الرئيس قال «حزبي معروف»، ففهمنا منه أن حزبه الجزائر، ثم أن بوتفليقة لم يأت من العدم بل من الأفلان وهو لا يستطيع أن يأخذ موقفا ضد الحزب الذي منحه الثقة وهو حامل أفكاره ومشاركه في الإنجازات. نحن ضد الذي يبتكر أجندة سياسية لوحده، فهذه الأجندات تفرضها نصوص الحزب واللجنة المركزية، ولا ينبغي أن يهابنا الناس، فنحن لسنا من منكري الخير ولن نخرج عن أصلنا ولسنا مغامرين بالنسبة للمستقبل.
قد يكون البعض قد فضل دعم مرشح آخر ولكن ليس بسبب الفوضى كما تفسرها أنت، فقد يكون سبب ذلك شيئا آخر، ومن يقول أنه مغادر للحزب بسبب الفوضى، فهذا تساهل وليس نضال، لأن المناضل يقاوم لكي يُغيّر والموقف يجب أن يُتخذ داخل اللجنة المركزية وليس بشكل انفرادي. من يرحل من الأفلان لن يرحل معه الحزب ولا اللجنة المركزية مهما بلغ عدد المغادرين. نحن لا نعيب على الناس تبديل مواقفهم، ففي الحزب لا يوجد مناضل مقيد، فهم أحرار، كما لا نطاوع سياسة فرض الأشخاص لأننا لن نقبل بذلك أيضا، فمن يُفرض علينا، لن نقبله. أريد أن أذكّر هنا بموقف مرجع.. ففي الانتخابات الرئاسية سنة 95 ترشح اليامين زروال وضده آخرون ولكن في اجتماع اللجنة المركزية الذي أراد اتخاذ موقف من المترشح اليامين زروال وجدنا بأن القواعد سبقتنا إلى تأييده، فسجلنا في البيان أو اللائحة بأن القواعد سبقت اللجنة المركزية وعليه نترك الخيار لكل مناضل ومواطن في اتخاذ موقفه من الرئاسيات كما شاء، وكنت ممن ساروا مع اليامين زروال لعدة أسباب، وهذا حتى أذكرك بأن الأجندة السياسية تقررها اللجنة المركزية، ويُقال أن ترشيح رئيس الجمهورية حكر على حزب معين، فنحن لا نحتكر ذلك ومن حق أي حزب آخر أن يُرشح من شاء ولكن الحزب القوي هو الذي ستكون له الكلمة، فحقيقة ينبغي أن يكون موقفنا ضامنا لمستقبل الحزب ويعود عليه بالنفع وليس الانتفاع، أعضاء اللجنة المركزية ليسوا قطيعا يتحدث كل باسمه بل مؤسسة سيادية لها قوة وتأثير، لا نريد موقفا ارتجاليا فيه التنكر للماضي وفيه انحياز أعمى تحت الضغوط.
المهم أنه لم يحضر لقاء الأوراسي وهذا ليس موقفا ارتجاليا بل موقفا سياسيا، ولو كان مؤيدا لحضر بوزنه، وتفسيري، أنه لم يحضر لوقوفه على الاعتداء على نصوص الحزب. علاقاتنا مع بلخادم طيبة ومهذبة وهذا هو حزبنا، وإذا أردنا أن يتبعنا الشعب فعلينا أن نعطي المثل وأنا متأكد بأن رأي الأفلان في الرئاسيات سيكون هو الفاصل، على أن يكون له أيضا في المستقبل قيادة من نوع جديد قد نقترحها ضمانا لعدم وقوع الانسدادات، في المؤتمر القادم، وهي أمانة عامة بقيادة جماعية وتشاركية، ونحن نعلم محدودية القيادة الجماعية التي تنعدم فيها الفعالية، لكننا سنناقش الطرح في حال تم قبوله.