أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ انطلاق عملية تكوين معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الراغبين في الترقية إلى رتب أعلى، ستنطلق بداية من الفاتح ديسمبر المقبل، فيما أمرت مديرياتها بمباشرة استدعاء المعنيين. أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن الوصاية قررت البدء في عملية تكوين المكونين، حيث حددت الوزارة تاريخ انطلاق العملية من الفاتح ديسمبر المقبل، على أن تختتم خلال العطلة الشتوية. وسيستفيد من هذه العملية الراغبون في الترقية إلى رتبة معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، على مدار السنة الجارية، علما أن العملية ستكون آلية ولصالح جميع المعنيين، وستمس جميع التخصصات دون استثناء. وكانت الوزارة قد أمرت مديريات التربية بالولايات، بضبط القائمة النهائية للأساتذة الراغبين في التكوين، واتخذت الوصاية - حسب المصدر ذاته - الإجراءات اللازمة لمباشرة التكوين مع الدخول المدرسي، إلا ان العملية تأخرت بسبب عدم ضبط مديريات التربية للقوائم في الوقت المحدد. ويذكر أن عملية التكوين تدخل في إطار تطبيق أحكام المرسوم 08-315 و12-240 المعدل والمتمم. وتستغرق الدورة التكوينية سنة دراسية واحدة بصيغة التكوين عن بعد، يرقى على إثرها معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلى رتبة أعلى، حيث يرقى معلمو المدرسة الابتدائية صنف 10 إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي رتبة 11، ويرقى أساتذة التعليم الأساسي صنف 11 إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط رتبة 12. ويشمل برنامج هذا التكوين أربعة مقاييس، أساسها تعميق وتطوير التمهين البيداغوجي قصد امتلاك آليات التحكم في مادة الاختصاص، إلى جانب العلوم التربوية والنفسية والاتصالية التي تعطي إضافة نافعة للمعلم والأستاذ على حد سواء. وتخص العملية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يتابعوا تكوينهم في إطار الاتفاقيتين المبرمتين سنة 2007 بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي واتفاقية أفريل 2011 بالنسبة لمعلمي المدرسة الابتدائية، وتصنيفها حسب الرتبة والتخصص. وقد تقرر الشروع في عملية تجسيد التكوين لمدة سنة بدل ثلاث سنوات لفائدة معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي لكل التخصصات دون استثناء، لتحقيق الأهداف المسطرة للوصول بالمدرسة الجزائرية إلى المستوى الذي يسمح لها بمنافسة المنظومات التربوية العالمية. ودعت الوصاية المسؤولين إلى إعطاء العناية والرعاية اللازمتين لهذه العملية لضمان استفادة كل المعنيين بالعملية دون استثناء قبل فوات الأوان، علما أن كل تقصير في هذا المجال تتحمله مديرية التربية المعنية.