طالب أساتذة جامعة محمد بوڤرة، ببومرداس، رئيس الحكومة عبد المالك سلال، بالتدخل لإعادة النظر في قرار إقصائهم من الاستفادة من 200 وحدة سكنية أقرتها الولاية لفائدة الأساتذة الجامعيين العام الماضي، في ظل ضعف وتيرة إنجاز السكنات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية، التي لم تجسد منها إلا 1300 وحدة منذ عشر سنوات. أبدى أساتذة وموظفو جامعة امحمد بوڤرة، ببومرداس، في الرسالة الموجهة للوزير الأول عبد المالك سلال، قلقهم إزاء الوضع الاجتماعي الذي آل إليه الأساتذة في ظل إقصائهم من الاستفادة من 200 وحدة سكنية خصصتها الولاية لفائدة الأساتذة، الذين تفاجؤوا بهذا القرار دون تقديم مبررات الإقصاء رغم اتخاذهم كل الإجراءات القانونية وتوفر الشروط التي تخول لهم الاستفادة من سكن. ويضيف نص الرسالة أن عدد الأساتذة المستفيدين لم يتعد 14 أستاذا، علما أن هذه السكنات الموزعة بإقليم الولاية تعهد والي الولاية كتابيا باستفادة الأساتذة منها في شهر جويلية 2012، وبناء على ذلك طلب منهم اختيار نوع محدد من الصيغة السكنية المعتمدة، والمتمثلة في السكن الوظيفي أوالتساهمي. وعلى هذا الأساس نظمت الجامعة قرعة لتقسيم طلبات السكن حسب المواقع المخصصة لذلك، في انتظار متابعة إنجاز هذه السكنات. وما يزيد الوضع غموضا - حسب الأساتذة - هو غياب مبررات مقنعة لصدور قرار الإقصاء وعدم توضيح المعايير التي تم على أساسها قبول 14 ملف دون البقية. إلى جانب ذلك، طالب الأساتذة باتخاذ إجراءات تتعلق بالسكنات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية الموجهة للأساتذة الجامعيين، في ظل ضعف وتيرة إنجاز هذه السكنات التي لم تجسد منذ أزيد من 10 سنوات. ويضيف نص الرسالة أن حصة هذه الجامعة من السكنات المقدرة ب 150 مسكن لم تنجز إلى يومنا هذا. أما بالنسبة للحصة السكنية المقدرة ب 30 مسكنا المدرجة في نفس البرنامج، والتي بدأ مشروع إنجازها سنة 2006، لم توزع على الأساتذة رغم أن الجامعة أفرجت عن القوائم النهائية للأساتذة وفقا للمعايير التي حددتها وزارة التعليم والبحث العلمي مؤخرا. وأمام هذا الوضع دعا الأساتذة وزير التعليم العالي إلى إدراج ملف السكن ضمن أولوياته.
