عرضت الحكومة الليبية خطة لإجلاء المليشيات عن طرابلس بعد أحداث الجمعة الماضية الدامية التي قتل فيها العشرات، بينما يتواصل إضراب عام في المدينة للمطالبة بإخلائها من السلاح. وتم عرض الخطة المؤلفة من 15 بندا خلال جلسة مساءلة للحكومة أمس الأول في المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وتقضي الخطة التي عرضتها حكومة علي زيدان بإحصاء المجموعات المسلحة في العاصمة ومواقعها تمهيدا لإجلائها نحو مواقع أخرى خارج المدينة. وتأتي مساءلة الحكومة بعد مقتل أكثر من أربعين شخصا وإصابة مئات في إطلاق نار على محتجين كانوا يطالبون بإخراج كتيبة تضم مقاتلين من مدينة مصراتة من طرابلس. وبعد هذه الأحداث الدامية التي أعقبها انتشار كثيف للجيش والشرطة، أعلن المجلس المحلي لمدينة طرابلس إضرابا عاما مفتوحا حتى إخراج الكتائب المسلحة من المدينة. وقال مسؤولون حضروا جلسة الاستجواب في المؤتمر العام أمس إن الحكومة تنوي وضع خطة ثانية لنزع سلاح المجموعات التي سيتم إبعادها من طرابلس، ودمج أفرادها في أجهزة الأمن. وخلال الجلسة نفسها، دعا نواب في المؤتمر إلى تشكيل لجنة لتحديد أوجه قصور الأداء الحكومي في معالجة أزمة انتشار الكتائب المسلحة. وفي جويلية الماضي، تم تكليف لجنة برئاسة وزير الكهرباء علي محمد محيريق لتنفيذ قرار للمؤتمر الوطني العام بإجلاء المجموعات المسلحة من العاصمة، بيد أن اللجنة عُلّقت في الشهر التالي بعد قرار لرئيس المؤتمر بتكليف ثوار سابقين بفرض الأمن في طرابلس. وبعد المواجهات الأخيرة الدامية، وافقت كتيبة ثوار مصراتة على مغادرة طرابلس، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة علي زيدان كل المجموعات غير المنضوية تحت الجيش والشرطة إلى الخروج من المدينة.
