أمر المسؤولون المحلّيون بمدينة مصراتة ثوّار المدينة الموجودين في العاصمة طرابلس بسحب كافّة تشكيلاتهم خلال 72 ساعة بعد تورّطهم في مواجهات مع متظاهرين في طرابلس أدّت إلى مقتل العشرات الجمعة الماضي، كما انتشر الجيش بكثافة في طرابلس بعد اختطاف مسؤول كبير في جهاز المخابرات. كما طالب المسؤولون بمصراتة في بيان لهم ممثّلي المدينة في المؤتمر الوطني العام والحكومة بتجميد عضويتهم. وحمل البيان البرلمان والحكومة مسؤولية تأمين العاصمة وسلامة ساكنيها بمن فيهم أهالي مصراتة، داعين إلى الإفراج عن المحتجزين وتعويض الممتلكات المنهوبة والتالفة وإعادة الموجودة منها. وكان منتسبون إلى كتائب مصراتة قد أطلقوا يوم الجمعة الماضي النار على متظاهرين سلميين كانوا يطالبون برحيل كافة الكتائب المسلحة عن العاصمة، ممّا أدّى إلى مقتل 43 شخصا وجرح 461 آخرين. وتسبّب هذا الحادث في غليان واحتقان وسط سكان العاصمة اتجاه مدينة مصراتة، أدى بدوره إلى حدوث اشتباكات مسلّحة بين قوات مصراتية كانت تحاول الدخول إلى العاصمة وقوات أخرى من تاجوراء البوابة الشرقية لطرابلس. وكانت وزارة الدفاع الليبية قد أعلنت أن كل المباني والمساحات في منطقة غرغور التي كانت كتائب من مدينة مصراتة تتخذها مقار لها تسلمها الجيش، وحذرت المواطنين من الاقتراب منها. وأشارت الوزارة إلى أن كتائب مصراتة انسحبت من المباني حفاظا على اللحمة الوطنية وتمكين جهات الاختصاص من مباشرة التحقيقات في جمعة طرابلس الدامية، وأوضحت أن الحكومة أصدرت تعليمات بوضع هذه المباني تحت قانون الحراسة العامة لممتلكات وأموال أتباع النظام السابق. وتعود المباني والمقرات التي تقع قرب مقر إقامة العقيد الراحل معمر القذافي بباب العزيزية إلى أفراد عائلة القذافي نفسه وعدد من كبار أقاربه ومساعديه، وقد اتخذتها كتائب من ثوّار مصراتة عقب السيطرة على طرابلس مقرات لها. وفي سياق التطوّرات الأخيرة ألغى المؤتمر الوطني العام في ليبيا جلسته المسائية أول أمس بعد تظاهر عشرات من أهالي مدينة طرابلس أمام مقره مطالبين بسحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أزمة. وطالب المتظاهرون بإنهاء التشكيلات المسلحة في مدينة طرابلس بالإضافة إلى تجميد عضوية ممثلي المدينة في المؤتمر الوطني إلى حين تنفيذ مطالب سكانها. وكانت جلسة المؤتمر قد خصصت لاستجواب رئيس الحكومة علي زيدان ووزراء الداخلية والدفاع والعدل ورئاسة الأركان ومدير جهاز المخابرات لبحث آخر التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة في الأيام الماضية. مسلّحون يختطفون نائب رئيس المخابرات في ظلّ توتر وانفلات أمني أضحى السمة التي تميّز العاصمة الليبية طرابلس، أكدت مصادر أمنية اختطاف نائب رئيس المخابرات الليبية مصطفى نوح من قِبل مسلحين مجهولين وهو يغادر مطار طرابلس الدولي عائدا من تركيا، في حين تمكن أحد مرافقيه من الفرار من الخاطفين. وأكد مدير مكتب اللجنة الأمنية بمديرية أمن طرابلس هاشم بشر اختطاف مصطفى نوح، مضيفا أن سيارات مدنية مجهولة الهوية اعترضته ومرافقه إثر خروجهما من مطار طرابلس الدولي، في حين تمكن مرافقه من الفرار. وكان العقيد مصطفى نوح يشغل منصب المنسق العسكري لائتلاف السابع عشر من فيفري بالعاصمة طرابلس، الذي تأسس إبّان اندلاع الثورة الليبية، كما كان عضوا في المجلس العسكري بطرابلس. وتخرّج نوح الذي ولد في العام 1966 بطرابلس، من قسم الدعم الإلكتروني بالكلية العسكرية بطرابلس عام 1987، واستقال من الجيش الليبي وهو برتبة نقيب عام 1994 لعدم رضاه عن استخدام النظام الليبي للجيش، بحسب تصريحات صحافية سابقة له، قبض عليه في مارس عام 1998 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، ثم أفرج عنه دون محاكمة في سبتمبر من العام ذاته. ويقول نوح في تصريحات صحافية سابقة إنه وقع القبض عليه بعد العمليات العسكرية التي استهدفت رؤوس النظام السابق في فندق الشيراتون بالعاصمة طرابلس في 19 جويلية 2011 وعذب على يد عبد اللّه السنوسي رئيس المخابرات العامة زمن القذافي، وأفرج عنه في 24 أوت 2011 أي بعد أربعة أيام من سقوط العاصمة طرابلس في أيدي الثوّار.