قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد دورة مكتب وطني مفتوحة في ظل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة الجزائرية، داعيا المسؤول عن هذا القطاع إلى فتح باب الحوار والتكفل العاجل بالمشاكل المطروحة. يسجل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي تأخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في برمجة جلسة عمل مع مكتبه التنفيذي المنتخب، رغم تراكم المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، تستدعي تدخلا عاجلا للتكفل بها في مقدمتها مشكل السكن والمسار المهني للأستاذ الجامعي. وذكر المجلس في البيان الصادر عنه أن الوزارة الوصية مطالبة بالتعجيل في فتح حوار جاد حول المسار المهني بعد محاولة المطابقة بين شهادات دكتوراه علوم ودكتوراه ونظام "أل.ام.دي" والعمل بالتأهيل الجامعي غير المدروس. وأشار المجلس إلى الغموض وضعف التشخيص الخاص بنظام "أل أم.دي" ما تسبب في "تدهور المستوى الجامعي والبحث العلمي في خضم إصلاحات لا متناهية"، ونصوص يعاد النظر فيها باستمرار جراء سياسات متناقضة شكلا ومضمونا وغياب آليات التسيير الديمقراطي في الجامعة. وأبدى المجلس قلقه بشأن حالة "اللاأمن" السائدة في المؤسسات الجامعية نظرا لسياسة "اللاعقاب" المنتهجة من الوزارة إزاء المسؤولين الذين يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء.