كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه ستُنهي العام الجاري بإطلاق إنجاز ما بين 60 و65 ألف وحدة سكنية، بمختلف الصيغ، مجددا التزامه بأن الرد على مجمل مكتتبي الدفعة الأولى "من عدل 2" سينتهي أواخر جانفي المقبل، وذلك على هامش يوم دراسي وطني حشد فيه الوزير مهندسي الجزائر لأكبر عملية تجميلية لوجه الجزائر العمراني من خلال المشاريع المستقبلية. عاد وزير السكن والعمران والمدينة إلى المدية أمس، بعد أن كان قد زارها الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث انبهر والوفد المرافق له لعلو كعب المهندسين المعماريين في تصميم البنايات السكنية. وكانت عودة تبون إلى المدية من خلال إشرافه على يوم دراسي وطني حول النوعية المعمارية والتجهيزات العمومية التي شاركته إياه منظمة المهندسين بأبرز وألمع مصمميها عبر الوطن. وتوجه تبون في اليوم الدراسي للمهندسين بدعوتهم إلى بحث المشاكل والعراقيل التي جعلت عاصمة التيطري استثناء وطنيا في تصاميم فنية باهرة للعمارة، مع ضرورة التوصل إلى استراتيجية لتعميم نموذج المدية على البلاد مع مراعاة خصوصية كل منطقة. وقال الوزير "إننا اليوم مطالبون بتسريع وتيرة العمل من جهة والمحافظة على النسق الكمي وتنمية الحس العمراني والجمالي للمشاريع الجديدة، ولقد لخصت المدية طموح الدولة في هذا السياق المُزاوج بين الأصالة والمعاصرة والتاريخ". وأوضح الوزير أنه "ينبغي إرساء القطيعة مع مجمع العمارات الجافة الفاقدة لروح الحياة والشخصية العمرانية، وميلها لطابع مدن المراقد التي كانت تستجيب لطلب استعجالي أملته أزمة السكن". وعلى هامش اليوم الدراسي، صرح تبون للإعلاميين، أن مصالحه الجزائر ستُنهي العام الجاري بإطلاق مشاريع سكنية بمختلف الصيغ وطنيا، من المرتقب أن تنحصر أعدادها ما بين 60 و65 ألف سكن بالنظر إلى المشاريع الهامة التي توجد بالعاصمة وضواحيها وعين تيموشنت ومناطق أخرى، "فهناك ما لا يقل عن 50 ألف وحدة تم الانطلاق في إنجازها، إذ لا يكاد يمر أسبوع واحد إلا ونعرض على الحكومة صفقات جديدة في مجال السكن". وعن مسألة إشراف وزارة السكن على إنجاز كافة التجهيزات والمرافق العمومية حتى غير التابعة لقطاعه، أوضح تبون أن "المرافق العمومية التي ستُنجز في إطار المدن الجديدة ستكون تابعة له. أما باقي المرافق فيبقى التصرف فيها للوزارات التابعة لها، فقطاع التربية له مرافقه والصحة والرياضة أيضا لهما مرافقهما".