أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، التزام الإدارة بتوفير "كافة الشروط والترتيبات" لإجراء الإستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل في "أحسن الظروف". وأوضح بلعيز في كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإدارة "ملزمة بموجب المادة 160 من أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم إنتخابات رئاسية في أحسن الظروف". وشدد أيضا على ضرورة التزام الإدارة ب "الحياد التام والمطلق" خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في "أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة". ودعا في هذا السياق إلى العمل على توفير "الفرصة السانحة والمواتية" لكل المترشحين للتنافس بنزاهة من خلال تقديم برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعبر "بصدق عن طموحات الشعب الجزائري". وأكد الوزير أنه "سيتساوى خلال الحملة الانتخابية جميع الفرسان دون استثناء"، مشددا على ضرورة أن تتم هذه الحملة في كنف "منافسة شريفة وذلك بترك الأمر للشعب الجزائري للفصل فيه وسيكون هو السيد الذي يختار من يريد لقيادة البلاد بكل حرية وشفافية". من جهة أخرى، أعلن بلعيز في تصريح صحفي له عقب التصويت على مشروع القانون، أنه سيتم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية "خلال الأيام القليلة القادمة".