أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الاحد بالجزائر العاصمة إلتزام الادارة بتوفير "كافة الشروط والترتيبات" لإجراء الإستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 17 افريل المقبل في "أحسن الظروف". وأوضح السيد بلعيز في كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن الادارة "ملزمة بموجب المادة 160 من أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات, باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم إنتخابات رئاسية في أحسن الظروف". وشدد السيد بلعيز أيضا على ضرورة إلتزام الادارة ب"الحياد التام والمطلق" خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة, معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في "أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة". ودعا في هذا السياق الى العمل على توفير "الفرصة السانحة والمواتية" لكل المترشحين للتنافس بنزاهة من خلال تقديم برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعبر "بصدق عن طموحات الشعب الجزائري". وأكد الوزير انه "سيتساوي خلال الحملة الانتاخبية جميع الفرسان دون استثناء", مشددا على ضرورة أن تتم هذه الحملة في كنف "منافسة شريفة وذلك بترك الامر للشعب الجزائري للفصل فيه وسيكون هو السيد الذي يختار من يريد لقيادة البلاد بكل حرية وشفافية". من جهة أخرى, أعلن السيد بلعيز في تصريح صحفي له عقب التصويت على مشروع القانون أنه سيتم تنصيب اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئايسة "خلال الايام القليلة القادمة".