أوضح رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، أمس، بأن الكيفية التي سيشارك بها حزبه في رئاسيات 17 أفريل المقبل "لم يحسم فيها بعد" مشددا على معارضة تشكيلته السياسية لمقاطعة هذه الاستحقاقات. وفي ندوة صحفية خصصها للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار محمد السعيد، إلى أن النقاش قائم داخل الحزب "من أجل اتخاذ موقف نهائي من كيفية المشاركة في هذا الموعد الحاسم، حيث أعطى لنفسه مهلة للبت في مسألة اختيار مترشح من الحزب أو دعم مترشح آخر من خارجه". وشدد على أن "عدم حياد الإدارة لا يجب أن يشكل ذريعة لمقاطعة الانتخابات قد تستغل لزعزعة الاستقرار"، مضيفا أن حزبه "ضد سياسة الكرسي الشاغر". و في رده على سؤال فيما إذا كان السبب الحقيقي وراء هذا التريث هو انتظار معرفة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من عدمه لتحديد موقف حزبه، فضل محمد السعيد عدم الخوض في هذا الموضوع، الذي اعتبره "سابق لأوانه" بما أن الرئيس بوتفليقة لم يفصل بعد في المسألة. واعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة الرئاسيات المقبلة، فرصة "لا يجب هدرها من أجل إحداث التغيير السلمي وقطع الطريق أمام المفسدين". وقال في هذا الصدد، بأن "الشعب قادر على اختيار من يقوده والتمييز بين المترشحين على أساس برامجهم"، غير أنه رهن ذلك ب "احترام إرادته حقا". كما عاد المتحدث إلى اجتماع المكتب الوطني للحزب، المنعقد السبت الفارط، والذي أكد على أن الوحدة الوطنية هي مسألة "مقدسة تحتم على جميع الأحزاب تجاوز حساباتها الضيقة"، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها، مؤخرا، ولاية غرداية.