أرجأ محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الفصل في موقف حزبه من الاستحقاق الرئاسي ل17 أفريل المقبل إلى وقت لاحق، وقال إن حزبه سيقدم مرشحا أو أنه سيختار دعم مرشح آخر مستبعدا في المقابل مقاطعة هذا الاستحقاق المصيري، منتقدا موقف المتذرعين بعدم حياد الإدارة لمقاطعة الرئاسيات لأن المقاطعة من وجهة نظره قد تستغل لزعزعة استقرار البلاد. أوضح محمد السعيد في ندوة صحفية خصصها للحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة أن النقاش قائم داخل الحزب من أجل اتخاذ موقف نهائي من كيفية المشاركة في هذا الموعد الحاسم حيث أعطى لنفسه مهلة للبت في مسألة اختيار مترشح من الحزب أو دعم مترشح آخر من خارجه. وشدد على أن عدم حياد الإدارة لا يجب أن يشكل ذريعة لمقاطعة الانتخابات قد تستغل لزعزعة الاستقرار، مضيفا بأن حزبه ضد سياسة الكرسي الشاغر. وفي رده على سؤال فيما إذا كان السبب الحقيقي وراء هذا التريث هو انتظار معرفة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من عدمه لتحديد موقف حزبه، فضل محمد السعيد عدم الخوض في هذا الموضوع الذي اعتبره سابقا لأوانه بما أن الرئيس بوتفليقة لم يفصل بعد في المسألة. واعتبر رئيس حزب الحرية و العدالة الرئاسيات المقبلة فرصة لا يجب هدرها من أجل إحداث التغيير السلمي و قطع الطريق أمام المفسدين، وقال في هذا الصدد بأن الشعب قادر على اختيار من يقوده والتمييز بين المترشحين على أساس برامجهم غير أنه رهن ذلك باحترام إرادته حقا. كما عاد المتحدث إلى اجتماع المكتب الوطني للحزب المنعقد السبت الفارط والذي أكد على أن الوحدة الوطنية هي مسألة مقدسة تحتم على جميع الأحزاب تجاوز حساباتها الضيقة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية. وناشد الحزب سكان هذه الولاية تغليب التعقل والحكمة و اعتماد الحوار في معالجة أسباب الأزمة داعيا إياهم إلى تجنب الوقوع في فخ القوى المعادية التي تعمل على إضفاء الطابع الطائفي على هذه الأحداث، مشددا في ذات الإطار على ضرورة قيام السلطة بتغيير مقاربتها للواقع من خلال ترجمة العدالة الاجتماعية وتجسيدها حقيقة.
