كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أنه يمكن تحديد عتبة الدروس بالنسبة لأقسام الامتحانات بداية أفريل أو نهاية ماي المقبل، وهذا نتيجة للاضرابات التي عرفها القطاع منذ بداية الفصل الثاني، مؤكدا أن العتبة لها صلة كبيرة بقضية الإضراب، وعندما لا يكون لا يتم تحديد العتبة، ودعا الوزير نقابات التربية مراعاتها مصلحة التلميذ لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب. أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أول أمس، خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى ولاية تيسمسيلت، أن تحديد عتبة للدروس للموسم الدراسي الجاري يمكن أن يتم ذلك في بداية أفريل أو نهاية ماي المقبلين، مبرزا أن عتبة الدروس لها صلة كبيرة بقضية الإضراب، مشيرا الى أنه عندما لا يكون هناك توقف للدراسة نتيجة إضراب لا يتم تحديد العتبة، كما أبرز بابا أحمد أن وزارته ستحترم البرنامج الدراسي مؤكدا في ذات الصدد بأنه لا يمكن تقديم أسئلة حول دروس لم تدرس خصوصا في ما يتعلق بامتحان شهادة البكالوريا، وفيما يتعلق بإضراب نقابات التربية والذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي، كشف الوزير أن الأبواب مفتوحة للتشاور مع النقابات لتلبية مطالبها، مشيرا الى أن الوزارة قد بادرت سابقا بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين ومنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث نتج عنها دراسة كل المطالب، مضيفا أن هناك مطالب تم تلبيتها ومطالب أخرى قابلة للدراسة مع المديرية العامة للوظيف العمومي التي تخص بالأساس قضية معلمي الطور الابتدائي، وأكد الوزير أن الوظيف العمومي قد أعطى موافقته فيما يخص قضية معلمي الطور الابتدائي لكن الشريك الاجتماعي يطلب شيئا كتابيا، مضيفا أن هناك أحيانا مطالب تقدمها النقابات خارجة عن نطاق الوزارة الوصية، كما اعتبر عبد اللطيف بابا أحمد أن الإضراب المفتوح شيئ غير عادي مؤكدا أنه إذا كان للأستاذ الحق في الإضراب فإن للتلميذ أيضا الحق في التمدرس، ودعا الوزير النقابات التي دعت للإضراب إلى ضرورة مراعاتها مصلحة التلميذ لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب، وأشار الوزير إلى إمكانية استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المتواصل ، مضيفا أن ما يهم الوزارة في الوقت الراهن هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة، وتوقيف الاضراب.