حذر عضو بالمجلس الثوري لحركة ''فتح'' الفلسطينية من استمرار التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة المالية التي تعيشها وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تهدد بتخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، أو إلغاء بعض البرامج التي تقدمها الوكالة في مناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الشتات· وأوضح محمد النحال في تصريح أدلى به أمس السبت، أن نتائج الأزمة المالية لوكالة الغوث لا تقف عند الكارثة الإنسانية التي ستلقي بظلالها على ما يزيد عن أربعة ملايين لاجئ فلسطيني يستفيدون من خدمات الأونروا، بل سيمس جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن هذه الوكالة هي الجهة الأممية الوحيدة المسؤولة عن اللاجئين حتى تحل قضيتهم حلا عادلا وفق القرارات الدولية وخاصة القرار .194 كما أشار المتحدث ذاته إلى أن أي محاولات أو أفكار تسعى لإنهاء أو تقليص خدمات الأونروا هي خطوات استباقية ترمي لإنهاء قضية اللاجئين· وأدان النحال كل المحاولات المشبوهة التي تسعى للنيل من استمرار عمل الأونروا والقضاء على كافة أنشطتها وفعالياتها، تمهيدا لإجهاض قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين التي رفضها شعب فلسطين وقاومها طيلة سنوات نضاله· وأكد أن معالجة الأزمة المالية للأونروا تحل عن طريق إلزام الدول المانحة بالوفاء بالتعهدات المالية التي التزمت بها لدعم ميزانية المنظمة لتستطيع القيام بدورها الرئيسي تجاه اللاجئين·