بسبب تجميد نشاط اللجنة القطاعية المشتركة بين الوزارتين.. طلبة المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة يطالبون الوزير الأول بالتدخل

دعا طلبة المدرسة العليا لعلوم تكنولوجيات الرياضة، رشيد حرايق، بدالي ابراهيم، الوزير الأول عبد المالك سلال، التدخل لإنصاف طلبة هذه المدرسة المقصين من مواصلة الدراسات العليا في طور ما بعد التدرج لاسيما ما تعلق منها بمعادلة شهادة الماستر 2 بسبب تجميد نشاط اللجنة القطاعية المكلفة بالفصل في المسائل البيداغوجية.
حسب ما ورد في عريضة احتجاج طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم وتكنولوجيات الرياضة، بدالي ابراهيم، المرفوعة من قبل لجنة ترقية وتطوير الطالب الرياضي تحوز "الجزائر نيوز" على نسخة منها، فإن اللجنة القطاعية التي تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المدرسة التي تصنف ضمن قائمة المدارس خارج الجامعة والتي تم إنشاؤها بموجب المنشور الوزاري المشترك سنة 2013، لا تؤدي الدور المنوط بها المتعلق بدراسة والموافقة وتطوير البرامج البيداغوجية المتعلقة بالمدرسة وكافة مراكز التكوين الأخرى التابعة لوزارة الشباب والرياضة مما يجعل هذه الوصاية معطلة تماما. وأضافت اللجنة في نص عريضتها أنه بعد الاطلاع على البرامج السنوية الخاصة بشعبة التدريب والتسيير الرياضي بهذه المدرسة فيما يخص المواد المدروسة والحجم الساعي ومدة التكوين والمنهجية المعتمدة تبين بأن الشروط المطلوبة لمعادلة شهادة الماستر 2 متوفرة، ومن هذا المنطلق طالبت اللجنة بتفعيل نشاط اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بممارسة الوصاية البيداغوجية المجمد منذ تنصيبها لحل المشاكل البيداغوجية المطروحة، لأن تجميد نشاطها يحول دون مواصلة الطلبة دراساتهم العليا، وإعداد مقترحات لتغطية الفارق الساعي المقدر ب200 ساعة إضافية للاستفادة قانونيا من شهادة الماستر رسميا 2 ومنح معادلة هذه الشهادة لكل الطلبة منذ تحويلها من معهد إلى مدرسة وفتح تحقيق رسمي حول ملف تحويل المعهد إلى مدرسة وأسباب تعطيل دراسة البرامج البيداغوجية والموافقة على دفاتر الشروط التي راح ضحيتها أربع دفعات من الطلبة.
إلى جانب ذلك، ناشدت لجنة ترقية وتطوير الطالب الرياضي، رئيس الجمهورية بالتدخل لإنصاف طلبة هذه المدرسة والنظر في قضيتهم التي تم عرضها على كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة وعلى مستوى الهيئة التشريعية ممثلة في البرلمان بغرفتيه التي لم تحرك ساكنا.