قال المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل المقبل علي بن فليس أن "الجزائر اليوم تبكي لأهلها وقد أصبحت غير آمنة تبحث عن مشروع يخرجها من الظلمات إلى النور"، داعيا إلى وضع آخر للبلاد من خلال "تنظيم إقليمي جديد" يخرج السلطات الإدارية والولائية من احتكار التسيير المحلي من طرف السلطة. أرجع المترشح الحر علي بن فليس صباح أول أمس، في تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات لولاية البيض، مأزق تسيير الدولة الجزائرية إلى "آليات قانونية لتسيير البلديات والولايات"، واعدا في السياق نفسه العمل على إنجاز "إصلاح إقليمي وولائي بما فيه الاصلاح الجبائي"، واصفا القانون البلدي والولائي بأنه ذو "نظرة كولونيالية للشعب، ويعني به أن الشعب قاصر ومحجور عليه، ولابد من الوصاية عليه"، وطرح المتحدث في خطابه مشروعا يتمثل في "تغيير قانون البلدية والولاية في العام الأول الانتخابي، بحيث تعطى الصلاحيات للمنتخبين، وتصبح كل البلديات تقرر مصيرها" وهذا -حسبه- من أجل خلق "الديمقراطية المحلية"، وبخصوص تصريحات البعض عن التزوير الانتخابي للموعد الرئاسي المقبل، قال علي بن فليس "التزوير حرام ومساس بالشعب، يفسد الدولة ويشوه الجزائر، والتزوير جريمة في القانون وفي حق الجزائر، لأنه لا يبني ولكن يخرب الأوطان"، مؤكدا مرة أخرى على أنه مازال "عازما للمضي قدما نحو موعد 17 أفريل المقبل"،- مضيفا -" لأنه سيكون يوم الفصل بين جزائر الحق، وبين جزائر المزورين على الشعب"، وشدد على أنه يملك "الإرادة والعزيمة لإخراج البلاد من الأزمة، وهذا من خلال الحضور على طاولة يشارك فيها جميع الجزائريين"، واصفا نفسه بأنه "رجل المصالحة الوطنية"، لأنه لا يجسد "الإقصاء الذي لا يخرج الجزائر من الأزمة"، ودعا مرة أخرى جميع مسانديه خلال الحملة الانتخابية مواصلة "اعتماد والتلفظ بخطاب محترم، لا يشتم أحدا"، للقضاء على ما وصفه ب "الفتنة السياسية". وبمناسبة تنشيطه للتجمع الشعبي بولاية البيض، وعد المترشح مواطني الولاية ب "القضاء على مشكلة البطالة التي يتخبط فيها أكثر من 3 آلاف جامعي من الولاية"، وتقليص فجوة الفقر، وتأسيس مناطق صناعية متعددة، والعمل على تأسيس نقابة وطنية للشرطة ومصالح الأمن، مشددا على أن الحكومة الجزائرية "حولت البيض إلى أفقر ولايات الجزائر من خلال العرقلة"، متجها بسؤال إلى المسؤولين على الجهاز التنفيذي "توعدون ولاية البيض في خمس سنوات قادمة، لكن ماذا فعلتم منذ القديم وفي 15 سنة سابقة ؟!. وبولاية سعيدة رافع المترشح الحر علي بن فليس في تجمع شعبي نشطه بالمسرح الجهوي "سيراط بومدين"أول أمس، على ما سماها "البطانة الصالحة"، معتبرا في السياق ذاته على أن الذين يجب عليهم قيادة البلاد "لايصلح أمرهم إلا بالبطانة الصالحة"، وأكد في نفس الوقت بأنه إذا انتخب رئيسا للجمهورية فلن يقبل على الإطلاق تصرفات منها "التعسف في استعمال السلطة، واستعمال نفوذ الدولة لخدمة واستغلال المآرب الشخصية". وقال علي بن فليس "حان الوقت لتعترف بلادنا بشرعيات جديدة، متمثلة في شرعية الكفاءة وشرعية الجدارة وشرعية الاستحقاق". وجدد علي بن فليس أمس، في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بتيبازة، تأكيده على وضع ما سماه "عقدا وطنيا لمكافحة الفساد والمفسدين"، مشددا في السياق ذاته على العمل من أجل "تحرير مجلس المحاسبة للقيام بدوره المنوط به"، منتقدا "قانون مكافحة الفساد" الذي تمت المصادقة عليه سنة 2006، حيث وصف مشرعيه ب "المستفيدين الجدد"، خاصة في الجانب الذي يحدد العقوبة، حيث قال في سياق ذلك "من يسرق عظمة يعاقب بالمؤبد ومن يختلس الملايير يعاقب بعشرة سنوات في السجن فقط". وجدد المترشح علي بن فليس شرح برنامجه الانتخابي الذي عنونه في وقت سابق ب "التجديد الوطني"، وفيما يخص الشق الاقتصادي، وعد المتحدث ب "إعادة الاعتبار للفلاح والأرض وإعداد مخطط شامل للفلاحة من خلال التكوين المهني"، تكون هذه الإجراءات عن طريق تدابير كثيرة منها "إقرار حق الملكية والامتياز وتطوير الفروع التي تفيد الجزائر من حماية المنتوجات الجزائرية ذات الشهرة العالمية كالتمور وزيت الزيتون"، وشدد بن فليس في خطابه أيضا على "البحث العلمي في الميدان الفلاحي للحفاظ على الثروة واكتشاف أنواع جديدة منها"، وبخصوص قطاع الصيد البحري، قال علي بن فليس أنه مصمم على "إنشاء أسطول صيد بحري يجوب المياه الاقليمية"، مضيفا أنه سيقوم بإدخال "مسار تكويني في الصيد البحري" مبعوث "الجزائر نيوز" إلى: البيض / سعيدة /تيبازة : إسلام كعبش