أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أول أمس الخميس بتيبازة، عن إعادة فتح التسجيلات في برنامج "عدل 3" الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة بعد الانتهاء من استدعاء كل المكتتبين لبرنامج "عدل 2" الذي انطلقت تسجيلاته شهر سبتمبر 2013. وجدد تبون خلال زيارته إلى تيبازة التأكيد على الشروع تدريجيا في استدعاء مكتتبي "عدل 2" بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل لأخذ أوامر دفع الشطر الأول، معربا عن "ارتياحه لإعادة انطلاق البرنامج الطموح من جديد". وتقدر قيمة الشطر الأول ب 10% من سعر السكن الذي حدد ب1ر2 مليون دج بالنسبة لشقة من ثلاث غرف و7ر2 مليون دج بالنسبة للشقة من أربع غرف. ويفوق عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الإنترنت والمقبولة طلباتهم مبدئيا 700.000 مكتتب. واستقبلت وكالة "عدل" إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم 455.350 ملف عن طريق البريد من بينهم 173.150 مكتتب في العاصمة لوحدها. ومن جهة ثانية، أكد تبون أن "الجزائر عازمة على القضاء بشكل نهائي على أزمة السكن خلال الخماسي الحالي 2014-2019"، معتبرا "إعادة إطلاق مشروع "عدل" لفائدة 250.000 عائلة" الذي توقف سنة 2003 بمثابة "مكسب حقيقي وإنجاز اجتماعي". وكشف الوزير من جهة أخرى، أن المستفيدين في وقت سابق من سكنات ذات طابع اجتماعي من فئة غرفة واحدة "يمكنهم الاستفادة من برامج سكنية أخرى شريطة التنازل عن مسكنهم لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري." وذكر بقرار رئيس الجمهورية سنة 2001 حين أمر بمنع إنجاز شقق من غرفة واحدة"، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للحكومة يسير نحو " إنجاز سكنات من فئة 3 وأربع غرف في مساحة لا تقل عن 75 متر مربع". وأضاف أن الحكومة "قررت بناء على طلبات العديد من العائلات السماح لها بالاستفادة من برامج أخرى، مضيفا أن الجزائر سجلت خطوات إيجابية في مجال نوعية السكن الاجتماعي التي أضحت تضاهي البناء الترقوي".