بمجرد أن أطلق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الضوء الأخضر لانطلاق عمليات استكشاف الغاز الصخري حتى انطلقت معه التخمينات عن أسماء الشركات الأجنبية التي يمكن أن تترشح لنيل صفقة التنقيب واستكشاف واستخراج ما يطلق عليه علميا ب "المحروقات الصخرية" علما أن الجزائر تتبوأ المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين في احتياطي الغاز الصخري، وحسب الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري فإن "هنالك مؤشرات عديدة للاتجاه نحو أبرز الشركات الأمريكية والبريطانية المتخصصة في هذا المجال"، ورافع الخبير الاقتصادي في اتصال ل "الجزائر نيوز" على التجربة الأمريكية في هذا الأمر، حيث قال "الشركات الأمريكية لديها خبرة كبيرة في هذا الميدان خاصة شركة "إكسون موبيل" التي أشارت إليها بعض الأخبار في الآونة الأخيرة من أنها ستمضي اتفاق مع الحكومة الجزائرية لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب"، واستطرد "حقيقة تعتبر الولاياتالمتحدةالأمريكية البلد الوحيد الذي يتحكم في هذا المجال الواسع"، وعن "حظ" الشركات الفرنسية للحصول على عقود استغلال الغاز الصخري خاصة مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" تفيد بحدوث اتفاق مبدئي بين باريسوالجزائر في هذا المجال، بالإضافة إلى ما نقلته مجلة "لونوفال أوبسارفاتور" في عددها الأخير على لسان المتحدث باسم الشركة الفرنسية "جي دي آف سويز" عن إمكانية استغلال أحواض الغاز الصخري في الجزائر، عبر المتحدث بقوله "شركة "جي دي ياف سويز" لا تملك الخبرة اللازمة في مجال استغلال الغاز الصخري رغم أنها تتوفر على تكنولوجيا استخراج البترول والطاقة وهذا راجع إلى منع الشركات الفرنسية من الاستثمار والنشاط في مجال الغاز الصخري في التراب الفرنسي تحت ضغط المنظمات المدافعة عن البيئة". في المقابل أشار لعميري من جهته إلى ما ينتظر الشركات الأجنبية المتخصصة في عمليات استغلال الغاز الصخري بخصوص المناخ الصحراوي المميز للجنوب، حيث اعتبر بأنه من الخطأ مباشرة الشركات الأجنبية عملها في الجنوب من دون القيام بدراسات حول كيفية التعامل مع المناخ الصحراوي خاصة أن الشركات الأمريكية لم يسبق لها العمل وسط مناخ مثلما هو متوفر عندنا، وحذر المختص الاقتصادي من الأخطار التي تمس المياه الجوفية جراء استغلال المحروقات الصخرية، مؤكدا في السياق ذاته بأن "المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية غير قابلة للتجديد مقارنة بالمياه في الولاياتالمتحدةالأمريكية"، ولذلك يرى الخبير في الاقتصاد والموارد البشرية في نهاية تحليله بأنه لا بديل عن "إطلاق تجارب محدودة إلى غاية ضبط الأمور بصفة كاملة، خاصة من ناحية التحكم في عامل الحفاظ على البيئة ".