ألزم رؤساء ومدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، طلبة الماجستير دفعة 2010 2011 وما قبلها بتسليم مذكرات تخرجهم مرفقة بتقرير المشرف نهاية شهر جوان الجاري حتى يتسنى للمجلس العلمي تحديد لجان المناقشة، تنفيذا لتعليمات الوزير التي حددت نهاية شهر 31 ديسمبر المقبل آخر أجل لذلك، ومن لم يلتزم فهو تحت طائلة التهديد بالإقصاء. تنفيذا لتعلمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموجهة لرؤساء الجامعات فإن طلبة الماجستير المسجلين في هذا الطور قبل السنة الجامعية 2010 -2011 ملزمين بتسليم مذكرات تخرجهم للجهات المعنية على مستوى الجامعات قبل نهاية الشهر الجاري، لتتولى بعد ذلك المجالس العلمية للكليات عملية تحديد لجان المناقشة المكلفة بذلك، وحسب تأكيد عدد من نواب رؤساء الجامعات المكلفين بدراسات ما بعد التدرج هذا الإجراء يسمح بالمعالجة النهائية لهذا الوضع المترتب عن التأخر المسجل في مناقشة المذكرات لاسيما وأن تعليمات الوزير تلزمهم باتخاذ كافة التدابير الضرورية لتسوية وضعية هؤلاء قبل اختتام السنة الجامعية، ومن هذا المنطلق تم تحديد شهر ديسمبر لمناقشة المذكرات وهي فترة كافية بالنسبة للطلبة المتأخرين، ويشمل هذا الإجراء طلبة الماجستير دفعة 2011 -2012 في عدد من الجامعات. ويأتي اقرار هذا الإجراء في ظل اتخاذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار ادراج تعديلات لاسيما بعد تعميم نظام "أل.أم.ي" الذي يفرض عدم مواصلة التكوين في النظام الكلاسيكي بدون مبرر لصعوبة الاستمرار في تطبيق نظامين مختلفين في نفس الوقت، الأمر الذي دفع وزير القطاع خلال اجتماعه برؤساء الجامعات إلى منحهم مهلة تنقضي آجالها يوم 10 جويلية المقبل، لتقديم مقترحات جديدة خاصة بعروض تكوين اضافية في الماستر مع تقليص عروض الماجستير، المقرر أن يتم الفصل فيها بتاريخ 21 جويلية عقب اجتماع اللجنة الوطنية للتأهيل، شرط احترام المعايير المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالقدرات البيداغوجية للمؤسسة الجامعية وإمكانيات التأطير المتاحة للتكفل بالطلبة من هذا المنطلق ألزمت الوزارة رؤساء الجامعات باتخاذ كافة التدابير البشرية والمادية لفتح تخصصات الماستر.