جدد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، طلب الفصل في قضية 129 طالب حامل لشهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بمصر تم اقصاؤهم من معادلة هذه الشهادة بالرغم من أن ملفاتهم تستجيب لشرط الوزارة المتمثل في الحصول على المعادلة من المجلس الإسلامي الأعلى للجامعات المصرية. تعود قضية حاملي شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، التابع لجامعة الدول العربية، لتثار مجددا رغم مرور خمس سنوات في ظل بقاء وضعية 129 حامل لهذه الشهادة دون تسوية حسب نص مراسلة رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الذي اكد فيها أنه بعد الغاء مراسلة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادرة سنة 2008 التي تقضي بعدم الاعتراف بهذه الشهادة تم فتح حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، رشيد حراوبية، الذي تنقل إلى القاهرة أنذاك وتم الاتفاق على تعديل شروط القبول لدى المعهد بحيث لا يقبل المعهد الطلبة الجزائريين إلا بعد تقديم وثيقة من الوزارة الوصية أو السفارة الجزائرية بمصر تؤكد الموافقة على التسجيل، ولا تمنح الوزارة المعادلة إلا بعد تقديم الطالب المتخرج من المعهد شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بصفته الهيئة العليا المسؤولة عن التعليم في مصر، وبموجب ذلك تم الغاء تعليمة الأمين العام السابق بالوزارة وتعويضها بتعليمة جديدة تحمل رقم 334 بتاريخ 15 مارس 2009 وعلى اثر ذلك قامت الوزارة بإعادة الأساتذة الذين تم توقيفهم بسبب هذا الخلاف وتسليم شهادة المعادلة للطلبة الذين قدموا ملفاتهم باستثناء 129 طالب رفضت الوزارة منحهم المعادلة بالرغم من أنهم يستوفون كل الشروط المفروضة من قبلها. لاسيما ما تعلق منها بشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وعلى هذا الأساس طالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي بتسوية وضعية هؤلاء وإنصافهم مؤكدا على أن المعنيين يتعهدون بتقديم كل الوثائق الضرورية المطلوبة لذلك.