وجه رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مراسلة كتابية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، دعاه فيها للتدخل من أجل تسوية ملف الطلبة الجزائريين الحاصلين على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. أوضح النائب بن خلاف، أنه عقد اجتماعا مع وزير التعليم العالي نهاية شهر جانفي الماضي لشرح وضعية هؤلاء الطلبة، حيث إن المعنيين بالأمر، وبعد ما زاولوا دراستهم لمدة 24 شهرا بمعهد البحوث بالقاهرة، تحصلوا على دبلوم الدراسات العليا بمعدلات تفوق 14 من 20 مما يسمح لهم بمواصلة الدراسة التطبيقية للحصول على شهادة الماجستير، وبتاريخ 22 ديسمبر 2008 أصدرت وزارة التعليم العالي عن طريق أمينها العام محمد غراس، تعليمة تحمل رقم 887 تقر بعدم الاعتراف بشهادة الماجستير الممنوحة من جامعة الدول العربية عن معهد البحوث والدراسات العربية، رغم وجود الكثير من الأساتذة في الجامعات الجزائرية من خريجي هذا المعهد. وبعد حوار فتح بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مثيلتها بالقاهرة وتنقل وزير التعليم العالي آنذاك حراوبية إلى العاصمة المصرية، تم الاتفاق على تعديل شروط القبول لدى المعهد، بحيث لا يقبل المعهد الطلبة الجزائريين إلا بعد تقديم وثيقة من الوزارة الوصية أو السفارة الجزائرية بمصر تؤكد الموافقة على التسجيل، وأن الوزارة لا تمنح المعادلة إلا بعد تقديم الطالب المتخرج من المعهد لشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بصفته الهيئة العليا المسؤولة عن التعليم العالي في مصر. كما أوضح النائب في المراسلة الموجهة إلى وزير التعليم العالي، أنه تم بموجب هذا الاتفاق إلغاء تعليمة الأمين العام للوزارة بتعليمة جديدة تحمل رقم 334 بتاريخ 15 مارس 2009، وقامت الوزارة بإعادة الأساتذة الذين تم توقيفهم بسبب هذا الخلاف، وقامت في الوقت نفسه بتسليم شهادة المعادلة للطلبة الذين قدموا ملفاتهم في شهر جانفي 2009، غير أن عددا كبيرا من الطلبة تفاجأوا بعدم استجابة الوزارة الوصية، إذ يتعلق الأمر ب129 طالبا أكملوا دراستهم وتقدموا إلى الوزارة من أجل نيل معادلة شهادتهم، ورغم أنهم استجابوا لشرط الوزارة المتمثل في تقديم المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وهذا منذ شهر مارس 2009 وهم يراسلون الوزارة حسب النائب بن خلاف إلا أن هذه الأخيرة لا ترد على انشغالهم المرسل عن طريق البريد وعن طريق الإنترنت إلى اليوم.