أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن تشغيل المجالس القضائية الجديدة الجاهزة مرهون بتوفر قضاة أكفاء وذوي خبرة لا تقل عن 12 سنة· وفي رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول أسباب عدم تشغيل مجلس قضاء ولاية الوادي، رغم أنه جاهز منذ أكثر من 5 سنوات، قال الوزير إن تشغيل أي مجلس قضائي ''يقتضي توفر قضاة للنيابة العامة ومستشارين ورؤساء غرف أكفاء وذوي خبرة لجسامة المهام المنوطة بهم''· وذكر بأن الأمر الخاص بالمجالس القضائية الصادر في 1998 قضى بإنشاء 48 مجلسا قضائيا، موضحا أن نفس الأمر يقضي أن يكون تنصيبها تدريجيا ومرحليا كلما توفرت الشروط لحسن سيرها·