كشفت، أمس، مصادر نقابية لعمال السكك الحديدية عن التهديد بشن إضراب شامل خلال الدخول الاجتماعي المقبل، أي بعد شهر رمضان، مشيرين في نفس السياق إلى أن الإضراب الذي شنته النقابة ليوم واحد على مستوى الوطن كان ناجحا، ويعد تحذيرا لإدارة مؤسسة السكك الحديدية التي لم تف بوعودها· أوضحت مصادر نقابية التقت بها ''الجزائر نيوز'' في ورشات السكك الحديدية المتواجدة بالحامة، أن سبب انهيار المؤسسة إداريا، ماليا وهيكليا يعود إلى المديرية العامة السابقة التي تركت المشاكل تتراكم دون حلها، والدليل على ذلك أن هناك العديد من القضايا التي أوصلها عمال المؤسسة إلى المحاكم، التي كانت تفصل فيها دائما لصالح العمال، منها قضايا الطرد من العمل، الساعات الإضافية، العمل الاستثنائي والخاص، ظروف العمل وقضايا أموال الشؤون الاجتماعية· كما أضاف ذات المصدر أن الإضراب الذي شنه عمال السكك الحديدية، أمس، لمدة يوم واحد على كامل التراب الوطني عرف نجاحا بنسبة 100 بالمائة، إلا أنه سيتواصل في حالة عدم استجابة المؤسسة للمطالب التي رفعها العمال منذ سنوات طويلة، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح بعد شهر رمضان مباشرة، ومذكّرين بالإضراب الذي شنه عمال السكك الحديدية سنة 2000 الذي دام 14 يوما بعد أن عرفت وضعية العمال تدهورا كبيرا، رغم أن المؤسسة صرفت 4 ملايير سنتيم في دراسة اُنجزت بمعهد الرويبة، سميت بمشروع ''أن · دي · فوك'' والتي وضعت كل الحلول لمشاكل العمال والمؤسسة، كاشفا أن العمال أصيبوا بالإحباط عندما أُعلموا بأن السلطات العمومية رفضت تطبيق المشروع، لأنه، حسب رأيهم، يكلف خزينة الدولة والمؤسسة أموالا طائلة، متسائلا في نفس الوقت عن مصير الأموال التي صرفتها الشركة على هذا المشروع· كما حذر ممثل العمال من عدم الاهتمام بالموارد البشرية كالتكوين في صيانة العتاد الحديث الذي استثمرت فيه الدولة أموالا طائلة، بحيث في حالة تعطله لن تجد من يصلحه في ورشات السكك الحديدية الجزائرية· وقال ذات المصدر إن راتب العامل في هذه المؤسسة يعتبر أدنى أجر على المستوى الوطني، كما أشار خلال حديثه عن الدخول في إضراب جديد، إلى منحة العطلة التي تلاعبت بها مديرية الموارد البشرية للمؤسسة في جوان 2009 مخالفة بذلك نصوص الاتفاقية الجماعية لمجموعة السكك الحديدية، حيث راوغت بعض العمال بمنحهم مبلغ 500 دينار بدلا من 10 آلاف دينار، كما أكد أن الشركة قامت بطرد كل الإطارات المؤهلة·