يبدو أن الاضراب الذي شنّه عمال السكك الحديدية لمدة أربعة أيام مطالبين بزيادة ب 16 بالمائة، يسير نحو طريق الانفراج بحكم أن المفاوضات متواصلة بين الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية والمديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وفي هذا الصدد، دعا سيدي السعيد الأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين الى تغليب الحوار الاجتماعي على مستوى مؤسسة السكك الحديدية، مؤكدا بأن وزارة النقل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يمكنهم لعب دورهم في تحكيم النزاع من خلال دائرة النزاعات الاجتماعية والتشريع وأنه سيتم توفير مناخ لاستئناف نشاطات الشركة المضربة. وخلال مداخلته على هامش الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة ال 33 للمجلس العام للمنظمة النقابية للاتحاد الافريقي الأسبوع الماضي، لم ينف سيدي السعيد حق عمال السكك الحديدية في اللجوء الى الاضراب قائلا: «بأن هؤلاء العمال لديهم مطلب وعليهم أن يأتوا الى طاولة المفاوضات لايجاد الحل الوسط يجعلهم يستفيدون من ارتفاع في الأجور مع مراعاة مشاكل خزينة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية»، مضيفا بأن الحوار سيؤدي الى ايجاد نقاط تفاهم بين الاتحادية وإدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. وبالموازاة مع ذلك، طمأن المكلف بالاتصال على مستوى الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، جمال بشيخي، العمال بأن المفاوضات ستتواصل بحسم، داعيا إياهم الى استئناف نشاطهم المعتاد والتحلي بالحكمة، موضحا بأن هذا الاضراب شنّه العمال بصفة تلقائية ولم تدع إليه النقابة. وبالنسبة لمطالب عمال السكك الحديدية، قال بشيخي بأن هذه المطالب تتعلق بالأجور، لاسيما وأنه طبقا لمادة 52 من الاتفاقية الجماعية، فإن أجر العامل في السكك الحديدية، لا يمكن أن يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون. مشيرا الى أن أهم ما يحرص عليه العمال هو أن تنتعش هذه المؤسسة من جديد وأن تؤدي دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وبالمقابل، تسأل عبد الحق بومنصور رئيس الفرع النقابي لمحطة «أغا» والناطق الرسمي لخلية الأزمة التي نصبها العمال، عن عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي وقعت في السابق، واصفا مطالب العمال بالشرعية، لأنهم يطالبون بتطبيق القانون لا غير. وتجدر الاشارة، الى أن محكمة سيدي السعيد أصدرت الأربعاء الماضي قرارا يقضي بوقف حركة الاضراب التي شنها عمال السكك الحديدية، واستئناف العمل بسرعة، وفي بيان للمديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بأنه وعيا منها بمهمتها في الخدمة العمومية، فهي تعمل على ضمان أدنى الخدمات لنقل المسافرين والمنتجات الاستراتيجية، مجددة تأكيدها على أن الحوار جاري مع الشريك الاجتماعي قصد الاستئناف الكلي للعمل.