قالت شرطة أبوظبي إنها أوقفت سبعة بينهم أربعة آسيويين وثلاثة أوروبيين تآمروا لسحب 17,10 مليارات دولار من بنك الإمارات المركزي باستعمال وثائق ومستندات مزورة· ونقلت وكالة أنباء الإمارات، أول أمس، عن مدير التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حمد أحمدي الحمادي، قوله إن الوثائق التي قدمها السبعة إلى البنك وبعد مراجعتها وتحليلها ''اتضح أنها مزوّرة في الجوهر والمضمون، إذ كان الهدف منها الشروع في عملية احتيال على المصرف''· وحسب الوكالة، فقد قدم الموقوفون وثائق منسوبا إصدارها إلى بنك تجاري في أوروبا، وزعموا أن مصرف الإمارات المركزي مدين بالأموال التي قالوا إنها استثمارات عائلية لزعيمهم الذي منحهم وكالة للقيام بعمليات السحب· غير أن العقيد أحمدي الحمادي لم يذكر ما إن كان الموقوفون نجحوا في تنفيذ عملية سحب، أو سحبت أي مبالغ قبل الكشف عن العملية· واكتفى بالقول إن السبعة أوقفوا بالتعاون بين شرطة أبوظبي ووحدة محاربة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي· كما لم يحدد جنسيات الموقوفين، لكنه قال إن خمسة منهم وصلوا الإمارات بتأشيرات سياحية، وإثنين يعيشان في البلد، وقد نفوا جميعا تهم تزوير الوثائق ومحاولة الاحتيال·